قدّم وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي توضيحات بشأن تنظيم الحركة التنقلية للأساتذة وآليات معالجة بعض الوضعيات الاجتماعية، وذلك في رد كتابي موجّه إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني جدو رابح، بتاريخ 2 مارس 2026.
وجاء في الرد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لعملية الدخول والخروج الولائي لما لها من دور في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للموظفين، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم داخل المؤسسات التعليمية وعلى المردود المدرسي للتلاميذ. وأوضح الوزير أن تنظيم هذه العملية يتم وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت آليات جديدة لتسيير هذه العملية عبر النظام المعلوماتي للقطاع، حيث بدأ تطبيقه بالنسبة لأسلاك الأساتذة ابتداء من الموسم الدراسي 2023/2024، ثم شمل لاحقاً مديري المؤسسات التعليمية ابتداء من الموسم 2024/2025، مع العمل على تعميمه مستقبلاً على مختلف أسلاك قطاع التربية.
وبيّن الرد أن دراسة طلبات الدخول والخروج الولائي تتم وفق جملة من المعايير، من بينها رغبات المعنيين، وضعياتهم العائلية، أقدميتهم في المنصب، ومدة مكثهم فيه، إضافة إلى مراعاة الاحتياج البيداغوجي في كل ولاية، وعدد المناصب الشاغرة حسب الرتبة ومادة التدريس والمرحلة التعليمية.
وفي ما يتعلق بوضعيات زوجات الأعوان التابعين للأسلاك النظامية المشاركات في الحركة التنقلية، أكد الوزير أن مصالح الوزارة تعمل على تسوية هذه الحالات في حدود الإمكانات المتاحة، بما يضمن الاستقرار العائلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المهنية التي يتحملها الأزواج.
كما أوضح أن التكفل بهذه الفئة يتم وفق توفر المناصب المالية الشاغرة المرتبطة بالرتبة، مع إصدار التعليمات اللازمة لمرافقة المعنيات ومساعدتهن كلما سمحت الظروف القانونية والتنظيمية بذلك.
وختم وزير التربية رده بالتأكيد على أن دائرته الوزارية تواصل العمل على تحسين تسيير عملية الدخول والخروج الولائي عبر تطوير الآليات التنظيمية والرقمية، بما يسمح بالاستجابة لأكبر عدد ممكن من الطلبات، في إطار احترام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في القطاع.
