كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة التابعة للقطاع.
وفي ارسالية تحوز عليها نيوز الجزائر بتاريخ بتاريخ 24 فيفري 2025 ردا على سؤال كتابي المتعلق بالقانون الأساسي للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة التابعة للقطاع حيث لا تدخر جهدا في سبيل متابعة وتسيير المسار المهني للموظفين وتمكينهم من تثمين شهاداتهم وخبراتهم بما يتماشى مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
كما أوضح ذات المصدر، باعتبار أن الأسلاك المشتركة تخص كل الإدارات فإن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية تكفل على وجه الخصوص بما يلي:
. إنشاء رتب لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) مصنفة في الصنف 11 .
. إنشاء رتبة مساعد مهندس التوظيف حاملي الليسانس في التخصصات التقنية الإعلام الآلي الإحصائيات مصنفة في الصنف 12.
. إنشاء رتب لتوظيف حاملي شهادة الماستر المصنفة في الصنف 13 .
. ضمان تطور المسار المهني لبعض الأسلاك والرتب التي تعاني من صعوبات في الترقية على غرار التقنيين السامين والمحاسبين الإداريين الرئيسيين، وكتاب المديرية الرئيسيين .
كما أكد ذات المصدر، بادر القطاع بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة الذي يحدد القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، وتهدف هذه المراجعة إلى تعديل وتكييف نظام الترقية وتصنيف الرتب بما يتماشى مع أحكام المرسوم الرئاسي غير أن هذه المبادرة لم تلق استجابة من الجهات المختصة.
والجدير بالذكر أن مصالح المركزية تعمل حاليا على إعداد مشروع نص تنظيمي يهدف إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في 26 ديسمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك مستخدمي دعم البحث وإدراج أحكام تنظيمية تتوافق مع التعديلات والأحكام المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-26 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي سيمكن لا محال بمجرد المصادقة عليه من إستفادة الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي من كافة الحقوق المكرسة لنظرائهم الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، كالترقية بكل أنماطها وتتمين الرواتب.
