“نيوز الجزائر”..تنشر بالتفاصيل نظام الخدمة، شروط الترقيات، الإدماج، التعويضات، العطل في الجيش

0
16045
الخدمة

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمرا رئاسيا حول القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين على مستوى الخدمة الوطنية العسكرية والقضاء العسكري ونظام الخدمة في الجيش، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحسب المادة 4 من الأمرية الرئاسية، يتشّكل المستخدمون العسكريون للجيش الوطني الشعبي بموجب مرسوم رئاسي، من أسلاك تحد يقصد بالسلك، تجميع المستخدمين العسكريين المرشحين لشغل مناصب عمل في نفس المجال، والتي تشكل خصوصيات بصرف النظر عن سلاح أو مصلحة الانتماء.
ووفق المادة 7 يقـوم الهيكـل التنظيمـي للجيش الوطني الشعبي على النظام التسلسلي العسكري العام، حسب الرتبة والأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة،
وعند التساوي في الرتبة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الرتبة وعند تساوي الأقدمية في الرتبــة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الرتبة الأدنى مباشرة، إلى غاية تاريخ الالتحاق بالصفوف للمرة الأولى. ّ
وعند التساوي في الأقدمية في الرتبة الأولى، في نفس الفئة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الخدمة.
ووفق المادة الثامنة من المرسوم “تتم هيكلة النظام التسلسلي العسكري العام حسب الفئات الآتية للمستخدمين العسكريين: رجال الصف، ضباط الصف، الضباط الأعوان، الضباط السامون، الضباط العمداء.
وتقول المادة الـ9 إنّه “في السلّم العسكري العام، تتمثل رتب رجال الصف فيما يلي: جندي، – عريف، – عريف أول، تتمثل رتب ضباط الصف فيما يأتي : رقيب، – رقيب أول، – مساعد، – مساعد أول، – مساعد رئيسي.
وتتمثل رتب الضباط الأعوان فيما يأتي مرشح، ملازم، ملازم أول، نقيب.
وتتمّثل رتب الضباط السامين فيما يأتي رائد، مقدم، عقيد، كما تتمثل رتب الضباط العمداء فيما يأتي : عميد، لواء، فريقّ، فريق أول.
وتخصص رتبة مرشح لضباط الخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط، وتحّدد القوانين الأساسية الخاصة، عند الاقتضاء، التسميات المتعلقة بكل سلك.
ووفق المادة 11 تحد شروط وكيفيات التسمية والترقية في مختلف رتب السّلم العسكري، بموجب مرسوم رئاسي.
وجاء في المادة 14 أنّ ” الأقدمية في الرتبة هي المدة المؤداة في نشاط الخدمة ضمن هذه الرتبة، وتحدد الأقدمية في الرتبة التي يؤديها العسكري في الصفوف.
وتشير المادة 19 إلى أنّ “الإدماج يتم في سلك معين عند التسمية في الرتبة الأولى من السلم التسلسلي، ويمكن أن يتحقق ذاك أيضا عن طريق التنقيل مع تغيير السلك.
وتحّدد شروط الإدماج في السلك وكذا شروط تغيير السلك، بموجب القوانين الأساسية الخاصة.
وتحدد المادة 20 السن ومدة الخدمات المطبقة، على العسكريين العاملين من أجل الإحالة على التقاعد بقوة القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها، بموجب قانون المعاشات العسكرية كما يأتي.
وبالنسبة للضباط: فريق أول: حدود السن في الرتبة 68 سنة، وحدود مدة الخدمات 48.
فريق: حدود السن في الرتبة 64، وحدود مدة الخدمات 42.
لواء: حدود السن في الرتبة 60، وحدود مدة الخدمات 38.
عميد: حدود السن في الرتبة 56، وحدود مدة الخدمات 36.
عقيد:حدود السن في الرتبة 53، وحدود مدة الخدمات 32.
مقدم: حدود السن في الرتبة 48، وحدود مدة الخدمات 28.
رائد: حدود السن في الرتبة 45، وحدود مدة الخدمات 25.
نقيب: حدود السن في الرتبة 42، وحدود مدة الخدمات 22.
ملازم أول: حدود السن في الرتبة 37، وحدود مدة الخدمات 18.
ملازم: حدود السن في الرتبة 34، حدود مدة الخدمات 15.
ويمكن أن يستفيد المستخدمون الضباط الإناث، بناء على طلبهن، ابتداء من رتبة مقدم، من تخفيض بثلاث (3 ) سنوات في نفس الرتبة أو مّدة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه. ّ
حدود السن في الرتبة ومّدة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه، بزيادة : ّ ترفع حدود السن 5سنوات بالنسبة للضباط السامين الأطباء، والصيدليين، وجراحي الأسنان، والأطباء العامين، والأطباء الأخصائيين، والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، والبيطريين، و 3 سنوات بالنسبة للضباط السامين المنتمين للأسلاك التقنية والإدارية وسلك القضاة.
ولا يمكن أن تؤّدي الزيادات المنصوص عليها أعلاه، إلى إبقاء الضباط السامين، الذين تجاوزت سنّهم ستين 60 سنة، أو أّدوا مّدة من الخدمات تفوق أربعين 40 سنة في نشاط الخدمة). وفق المرسوم.
مساعد رئيسي: حدود السن في الرتبة 52 / وحدود مدة الخدمات 35

مساعد أول: حدود السن في الرتبة 48/ وحدود مدة الخدمات 30
مساعد: حدود السن في الرتبة 44/ وحدود مدة الخدمات 25
رقيب أول: حدود السن في الرتبة 40/ وحدود مدة الخدمات 20
رقيب: حدود السن في الرتبة 36/ وحدود مدة الخدمات 16.
وورد في المادة 24 أنّه “يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من طبيعته المساس بشرف وكرامة صفته، أو الإخلال بسلطة المؤسسة العسكرية، كما يبقى العسكري، بعد إنهاء نشاطه بصفة نهائية، ملزما بـواجب الاحـتـراس والـتحـفـظ، وكـل إخـلال بهـذا الواجب مـن شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل: سحب وسام الشرف، رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمـومية لــدى الجهـات الـقضائية المختصة، طـبقـا للأحـكـام الــقــانــونــيــة المعمول بها.
ولا يمكن للعسكري التحدث علنا لوسائل الإعلام ووسائل تكنولوجيا الاتصال، أو خلال المحاضرات، أو العروض، إلاّ بعد ترخيص من سلطته السلمية.
ووفق المادة 27 يمكن للعسكري بناء على طلب تمت الموافقة عليه، القيام بمهام التعليم أو البحث العلمي لفائدة هيئات أخرى، عسكرية أو مدنية، وطنية أو دولية، أو المساهمة والمشاركــة في تـظاهــرات عــلــمــيــة أو تــقــنــيــة، ونشر أعـمـال علمية أو أدبية أو فنية. وتلزم المادة 29 على العسكري مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية عدم الانخراط في أحزاب سياسية أو نقابات مهنية أو هيئات أو جمعيات أو مجموعات ذات طابع نقابي أو ديني أو استعمال صفته في هذه الحالة.
ويخضع الانخراط في كل جمعية أخرى إلى ترخيص من السلطة السّلمية،أمّا المادة 30 فتقول: “ودون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بنظام الانتخابات وتلك التي تحكم الاحتياط، فإنه لا يمكـن العسكري الـعامل المقـبول لإنهاء نشاطه بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، قبل انقضاء فترة مدتها 5 ابتداء من تاريخ الإنهاء، أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح في أي وظيفة سياسية انتخابية أخرى.
يدعى العسكري الموجود في نشـاط الخدمة للعمل في أي وقت وفي أي مكان، سواء داخل التراب الوطني حسب المادة 38 من المرسوم.
ويمنع على العسكري أن ينشر أية أفعال أو مخطوطات أو معلومات أو السماح بالإطلاع عليها والتي من طبيعتها المساس بمصالح الدفاع الوطني. بحسب المادة 44. وكل إخفاء أو إتلاف أو تحويل ملف أو وثيقة أو معلومة خاصة بالمصلحة أو تبليغها من قبل العسكري إلى شخص أخر، باستثناء تلك الموجهة للجمهور، يعرّض صاحبه إلى عقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.

ويستــفــيــد الـعـسـكـري مـن حـمـايـة الـدولـة، عـبـر المؤسسة العسكرية، ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو الاعتداءات مهما كــانت طــبــيــعــتــهــا، الــتي يمكن أن يتعرض لها، في شخصه أو عائلته أو ممتلكاته بحكم حالته.
يتعين على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، الحصول على تعويض عن الضرر الذي يلحق بالعسكري في إطار تأدية الخدمة أو بحكم حالته.
وتقول المادة 74: يمكن تعليق عمل كل عسكري بصفة تحفظية إذا ارتكب خطأ جسيما تأديبيا أو مهنيا أو أخ ل بالتزاماته القانونية الأساسية، أو توبع من طرف جهة قضائية جزائية أو وضع رهن الحبس المؤقت أو ترك في حرية أو كان محل حكم غير حائز ة الشيء المقضي فيه.
حسام الدين وائل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا