صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور وزير الصناعة احمد زغدار.
وتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد جملة من التدابير الجديدة المتمثلة في تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار مع إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتغيير تسميتها وتكليفها بالترويج والمرافقة للاستثمارات.
بالإضافة إلى إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وتعزيز وترقية دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية وتأهيل وتكييف ممثلي الهيئات على مستوى الشباك الوحيد مع المطالبة بإنشاء منصة رقمية للمستثمر تسيرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع وضع أنظمة تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية، وللمناطق ذات أهمية خاصة من طرف الدولة.
وتضمن القانون الاستثمارات ذات الطابع المهيكل، مع إستحداث شبكة تقييم المزايا التي تمنحها للمشاريع الاستثمارية المسجلة وفقا للأهمية والأولوية وتموقعها وتحديد آجال إنجاز المشاريع الاستثمارية تشجيعا للمستثمرين وتعجيلا لتجسيد المشاريع، مع إمكانية منح العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية المنشور وجوبا في المنصة الرقمية للمستثمر مع الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة لتجهيزات الجديدة التي تمثل حصصا عينية خارجية ووضع ضمانات لتحويل المبالغ المستثمرة وعائداتها تشجيعا للجالية الوطنية المقيمة بالخارج للاستثمار.
وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط إلى مرافقة المستثمرين الذين تأثرت مشاريعهم من تداعيات جائحة كورونا، لاسيما رئيس الجمهورية قد أسدى تعليمات واضحة لأجل معالجة هذه الوضعية مع ضرورة وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة على اعتبار أن هذه الوكالة يرتبط نشاطها بكل القطاعات الاقتصادية مع تسجيل هذه اللجنة بارتياح الجهود الرامية إلى إعادة التوزان الجهوي خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الكبير والهضاب العليا، من خلال إنشاء نشاطات اقتصادية منتجة، كل ذلك من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق التقدم برفع مستوى الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتنا.
ودعت اللجنة إلى ضرورة إصلاح مناخ الاستثمار بتحرير المبادرات وتسهيل إنشاء المؤسسات ودعم المشاريع الاستثمارية من خلال إستحداث صيغ تضفي الشفافية ونجاعة أكبر للإقلاع الحقيقي والجاد للاستثمار المنتج الموفر للقيم المضافة الذي كرسه التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020.
وأشارت ذات اللجنة إلى أهمية الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون الجديد والرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي والتي تؤكد على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية، قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة وترى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط أن المبادرة بنص هذا القانون، نابع من الإرادة السياسية القوية لبعث الاستثمار وفق مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، والذي يبقى إحدى الأولويات المسطرة في مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعليه بات من الضروري وضع سياسات مرافقة في ظل رؤية استشرافية شاملة، من خلال عصرنة ورفع مستوى أداء المنظومة المالية والمصرفية لتفعيل دور البنوك في دعم الاستثمار وتمويل الاقتصاد، وتحقيق عبء البيروقراطية بإرساء نظام لا مركزية القرار والقضاء على السوق الموازية والمنافسة غير النزيهة.
رميساء. رحماني
