طالبت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، رفع التجميد عن المشاريع السكنية المبرمجة لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين، وألحت على توفير الوعاء العقاري للسكنات المبرمجة منذ 2008 وكذا تلك المشاريع المجمدة منذ 2013 الخاصة بالباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث مع تمكين أساتذة القطاع من الإستفادة من صيغ سكنية على غرار برنامج عدل، في حين تعتزم وزارة التعليم العالي فتح ملف تسيير الهيئات العلمية وإيفاد لجان تفتيش دورية لها.
عاد ملف السكن لفائدة أساتذة الجامعات ليطرح مرة أخرى على طاولة النقاش خلال لقاء جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان رفقة الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان وعدد من الإطارات المركزية بالاتحادية الوطنية للبحث العلمي برئاسة مسعود عمارنة حيث طرح هذا الأخير خلال الإجتماع الذي تم بتاريخ 11فيفري الجاري عددا من الملفات وطالب الوصاية بحلها وعلى رأسها ملف السكن لفائدة أساتذة الجامعات بالباحثين ومستخدمي البحث حيث شددت الاتحادية على رفع التجميد على مشاريع السكنات الممنوحة للأساتذة منذ 2008 بمختلف الولايات كما طالبت التسوية المالية والإدارية بحصة 125مسكن بالبليدة و 92مسكن بتلمسان بشار وغيرها.
كما دعت الإتحادية إلى إعادة النظر في سير الهيئات العلمية ووجوب ضبطها بما يضمن تنفيذ القوانين المسيرة لها وإيفاد لجان تفتيش دورية لهذه الهيئات خاصة بعد تسجيل ممارسات سلبية حسب بيان الإتحادية الذي كشف عن تجاوب وزير القطاع مع هذا المطلب.
محمد إسلام
