دعا عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، لدراسة ملف إنشاء عمادة المهندسين الزراعيين لتنظيم هذا السلك والارتقاء به لمواكبة التحديات المطروحة في الميدان، وذلك بإشراك كل المعنيين سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة، أعطى الوزير عبد الحميد حمداني، خلال اجتماع عمل خصص لدراسة ملف القانون الأساسي لسلك تقنيي قطاع الفلاحة، تعليمات لتكوين فوج عمل مصغر يتكون من ممثلي الإدارة والخبراء والتقنيين لإثراء النص ومناقشته ومراجعة القانون الاساسي للمهندسين الزراعيين وبدراسة ملف إنشاء عمادة المهندسين الزراعيين لتنظيم هذا السلك والارتقاء به لمواكبة التحديات المطروحة في الميدان. وأضاف البيان، انه خلال الاجتماع الذي شارك فيه إطارات الوزارة والأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد الوطنية، ورئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين وممثلي المعاهد التقنية تحت الوصاية، تم عرض ملخص عن العمل الذي تم القيام به سابقا فيما يخص مراجعة القانون الأساسي للمهندسين الزراعيين الذي يعود إلى سنة 2008 والذي وصف بالمجحف بالنسبة لهذه الفئة من الإطارات. وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع الفلاحة أصبح قطاعا استراتجيا بامتياز ومحركا حقيقيا للنمو حيث يساهم بأكثر من 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من مليوني شخص بالإضافة إلى تحقيق قيمة انتاج تفوق ال25 مليار دولار.
من جهته، نوه كل من الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد الوطنية، ورئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين بهذه المبادرة الأولى من نوعها التي ستمكن المهندس الزراعي من تأدية دوره في ارياحية. كما ابدوا استعدادهم لانجاح هذا المشروع والمساهمة الفعلية في تحقيق أهداف ورقة طريق القطاع الهادفة إلى رفع الإنتاج الوطني والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
شهرزاد . مزياني
