مفتي الجمهورية من اختصاص الرئيس ولم نرفع أيــة أسماء له

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن الإجراءات الاستثنائية المعتمدة لمواجهة جائحة كورونا -كوفيد 19-  لا تزال سارية المفعول، وقرار تمديد غلق الحدود والمجال الجوي للبلاد يعني تأجيل انطلاق موسم العمرة لأجل لا نعلمه، مع تأكيد أن موسم الحج  حكم الملغى.

وقال الوزير في حوار مع “أخبار الجزائر الجديدة”، إن جميع مساجد الجمهورية خاضعة للثواني والمرجعية الدينية الوطنية وأن مصالحه لا تتدخل في خطبة الجمعة.

وعاد الوزير في الحوار، عن ادعاءات البروتستانت بوجود تضييق عليهم،  ويؤكد قائلا إنّ “الجزائر متمسكة بالضمانات والمبادئ التي يقرها الدستور، حيث يكفل هذا الأخير حرية المعتقد، والأكثر من ذلك حرية ممارسة العبادات في إطار أحكام القانون”، أما عن الأحمدية التي خفت ظهورها، فارجع ذلك أن اغلبهم تركوا هذه العقيدة بعد الجلسات الحوارية التي نظمتها المجالس العلمية معهم، واعترف أغلبهم بأنهم كانوا مخطئين.

حاوره: الياس.ش و إبراهيم سعودي

**أكد المختصون في المجال الصحي وفي عدد من الدوائر السيادية، أن المسجد كان الجهة الأكثر التزاما وانضباطا بالتدابير التي أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، الآن وبعد انحسار الجائحة، متى سنعود إلى حالة ما قبل مارس 2020، خاصة فتح المضيئات؟

يشهد كل المتتبعين -ولله الحمد- أن المساجد قد أثبتت التزاماً كبيراً بالتدابير الوقائية، وهذا ينم عن الوعي الذي يتسم به المواطن الجزائري الذي يغشى المساجد، ويبين كذلك الجهد الذي تبذلــه أسرة المساجد وعلى رأسها الأئمة في الوصول إلى هذا المستوى. أما بخصوص دورات المياه فإننا رغم تقديرنا للحاجة التي يشعر بها كثير من المواطنين، إلا أننا نعتقد أن التضحيات الكثيرة التي قدمها الجزائريون بفضل التزام الإجراءات الوقائية التي تحكمها لجنة طبية مختصة لا يمكن الذهول عنها أو التفريط فيها، وحين نتأكد أن لا خطر يتهدد الصحة العمومية في هذا الفضاء فإننا سنفتحه ليقدم الخدمة المعهودة.

***هل تقام صلاة التراويح هذا رمضان في جامع الجزائر والمساجد الأخرى؟ 

نعم، ستقام صلاة التراويح في المساجد كما تم الإعلان عنه في البيان رقم (27) للجنة الوزارية للفتوى وفق البرتوكول الصحي المتفق عليه، وأما جامع الجزائر فإننا بصدد التحضير لإيجاد الصيغة المناسبة لتأطيره وتسييره، وحين ينتهي هذا الجهد سيستقبل جامع الجزائر رواده في الجمعة والتراويح وغيرها من المناسبات.

***هل هناك إجراءات استثنائية خاصة بالشهر الفضيل؟

اتّخذت الوزارة جملة من الإجراءات أهمها: إقامة صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة، تخفيف صلاة التراويح بأدائها بحزب واحد وألا تتجاوز 30 دقيقة، ولا تؤدى صلاة التراويح في الطرقات المتصلة بالمساجد حفاظا على النظام العام، بالإضافة إلى الإبقاء على غلق أماكن الوضوء والمكتبات، فتح مصليات النساء لاستقبالهن ويستثنى اللائي لهن أعذار، ومنع الأطفال من الصلاة بالمساجد، ودعوة كبار السن والمرضى لأدائها في البيوت، ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي.

– وثمة أنشطة أخرى من بينها تكييف جائزة الجزائر بما يحقق الإبقاء على المنافسة في حفظ القرآن الكريم، ويحقق للمسجد وظيفته الاجتماعية إلى جانب الوظيفة التعبدية.

***مجلس الوزراء قرر تمديد غلق الحدود والمجال الجوي، ما يعني تأجيل موسم العمرة، ورغم ذلك هنالك بعض الإعلانات يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أصحابها التحضير تقديم عروض تخص أداء مناسك العمرة، قانونيا هل هذا التصرف احتيال، وما هي الخطوات المتخذة من جانبكم في هذا الخصوص؟

نعم، لا تزال الإجراءات الاستثنائية المعتمدة لمواجهة جائحة كورونا -كوفيد 19- سارية المفعول، وقرار تمديد غلق الحدود والمجال الجوي للبلاد المنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء، يعني تأجيل انطلاق موسم العمرة لأجل لا نعلمه. وعليه، فإن الإعلانات التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يزعم أصحابها تقديم عروض تخص أداء مناسك العمرة يعتبر في أبسط دلالاته إيهاما للناس وتدليسا عليهم.

أما عن الخطوات المتخذة في هذا الخصوص فقد تم في هذا الصدد تنظيم حملة إعلامية توعوية من طرف مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة لفائدة المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء هذه العروض الوهمية، كما تلا ذلك إصدار بيان من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة لكافة الوكالات السياحية لتذكيرهم بأنّ الترويج لبرامج العمرة يعتبر مخالفة لبنود دفتر الشروط في ظل استمرار غلق المجال الجوي الوطني، مع الإقرار باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي وكالة ثبت تورطها في الترويج لبرامج العمرة.

***وماذا عن موسم الحج، هل هنالك من أمل، وماذا عن الأشخاص الذين فازوا في القرعة السنة الماضية، في حال الوفاة من يخلفهم، وماذا عن الأشخاص الذين قد تكون ميزانيتهم لا تسمح لهم بإتمام هذه الشعيرة؟

بخصوص موسم الحج فإن السلطات السعودية لم تقرر إلى حد هذه الساعة بخصوص موسم حج 1442هـ في ظل الظروف الاستثنائية القائمة جراء جائحة كورونا، إضافة إلى عدم استدعاء مكاتب شؤون حجاج دول العالم العربية والإسلامية لإبرام العقود لموسم حج هذه السنة، مما ينبئ أنّ موسم الحج العادي بالنسبة لنا مستبعد جدًا، ولكل حدث حديث.

وبخصوص الفائزين في القرعة، فإن المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم قد أصدرت بيانا بتاريخ 24 يوليو 2020 طمأنت فيه المواطنين الفائزين في قرعة الحج لموسمي 2020 و2021 أنه سيتم الاحتفاظ بقوائم الفائزين لموسمي2021 و2022 على التوالي. وأما عن الأشخاص الذين قد لا تسمح ميزانيتهم بإتمام هذه الشعيرة، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لا تتوفر في ميزانيتها على باب لمثل هذه المساعدات، بناء على أن من شروط الحج -فقها-القدرة والاستطاعة.

***تؤكدون على الدور المحوري والأساسي للسادة الأئمة، الأئمة مطالبون بواجبات، هنالك من يقول إن الأئمة أصبحوا “بارشوك” للتعامل مع عدد من المشاكل الطارئة، تستعين بهم الحكومة لإخماد الغضب الاجتماعي، بالمقابل أليس من حقهم الحصول على أجور تحفظ لهم الكرامة، نقابات الأئمة تتحدث عن أجور زهيدة، هل مستعدون سيدي الوزير لرفع انشغالهم إلى السلطات العليا؟

السادة الأئمة يقومون بدور بارز في الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية، وهــم مصدر شرف في دائرتنا الوزارية، ونحن نقدر هـذا الجهد المتميز ونثمنه، ونعلم أن إيمان السادة الأئمة برسالتهم هـو المحفز الأول لكل الإنجازات المحققة، ومع ذلك فإنه لا يخفى علينا بعض الصعوبــات التي يعانيها السادة الأئمة في الجانب الاجتماعي خــاصة، والتي استجبنا إلى عدد منها، ونحن في تواصل دائــم معهم ومع الشريك الاجتماعي، لإيجاد أنجع السبل للتكفل بمختلف الانشغالات. كيف ستسير زكاة الفطر لهذا العام؟ تمّ توجيه السادة المديرين لتوزيع حصائل الزكاة على المستفيدين بداية من شهر أفريل، وسيعقد اجتماع اللجنة الوطنية للزكاة لدراسة وإعداد منشور توزيع زكاة الفطر لعام 1442 هـ، حيث سيتم توجيه هذا المنشور للسادة مديري الشؤون الدينية والأوقاف، لإعطاء توجيهات للسادة الأئمة لبداية جمع زكاة الفطر من منتصف شهر رمضان لتوزع على مستحقيها يومين قبل عيد الفطر المبارك، مع مراعاة الظروف الصحية للبلد.

***بالنسبة للتطبيق الالكتروني فتاوى الذي استحدثته الوزارة من يشرف عليه؟ التطبيق الإلكتروني”فتاوى علماء الجزائر” تشرف عليه مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، وتصب فيه فتاوى علماء الجزائر وأعضاء اللجنة الوزارية للفتوى. تشهد بعض المساجد تزايد الاعتداء على الأئمة، فما الإجراءات المتخذة في هذا الإطار؟

لابد أن نقول إن مسألة الاعتداءات على الأئمة عملية نـادرة محصورة ومعزولة، أقول “قليلة جدا” لأن إحصاء الاعتداءات بالمقارنة مع أعداد الأئمة يبقى نسبة ضئيلة، وإن كنا نرفض أي اعتداء ولو كان واحدا، ولو طال موظفا واحدا، وأقول “معزولة” لأننا نؤمن أن المجتمع يقدّر الإمام ويبجّله ويحيطه بكامل الرعاية والعناية، وما يحدث من اعتداء إنما هو شذوذ لا يقاس عليه المجتمع الجزائري. هذا، وأفيدكم أن الاعتداءات التي حصلت على السادة الأئمة أو موظفي المساجد، قد تصدت لها الوزارة بعدة إجراءات من شأنها حماية الإمام، ومنها العمل على تشديد عقوبة الاعتداء على الأئمة التي تضمنها قانون العقوبات الجزائري المعدل، وكذا تأسس الوزارة كطرف في النزاع نيابة عن الإمام. ما هو دور الوزارة في مراقبة المدارس القرآنية؟ ثمة مجموعة من الإجراءات، أذكر منها على الخصوص: عدم فتح أي فضاء للتعليم القرآني إلا برخصة تتضمن شهادة المطابقة، ضرورة حصول غير الموظفين على رخصة بتعليم القرآن الكريم، بعد تأكـد المجالس العلمية من أهليتهم، و إلزام كل من ينشط في التعليم القرآني بالمقررات المعتمدة على مستوى كل ولاية، بالإضافة إلى خضوع المدارس القرآنية للتفتيش من قبل مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني،و الإحصاء الدوري لكافة المتمدرسين، وإعداد تقارير دورية عن نتائج المدارس القرآنية.

***طال موعد تسمية مفتي الجمهورية، مع التسليم أن مسألة الفتوى متكفل بها إما على مستوى المجالس العلمية بالولايات أو السادة الأئمة في المساجد، وعدد من المشايخ في وسائل الإعلام العمومية، لكن لماذا لم يتم الإعلان عن مفتي الجمهورية لحد الساعة؟وهل رفعت مصالحكم أسماء للسيد الرئيس لتبوء هذا المنصب؟

مفتي الجمهورية من اختصاص السيد رئيس الجمهورية، ولــم ترفع أيــة أسماء في هـذا الاتجـاه.

***خف الحديث عن ملفي التشيع والأحمدية في الجزائر، واللذان كانا ملفا دسما في وسائل الأعلام، كيف حصل هذا؟

بالنسبة لمدعي الأحمدية فقد تراجع أغلبهم وتركوا هذه العقيدة بعد الجلسات الحوارية التي نظمتها المجالس العلمية معهم، واعترف أغلبهم بأنهم كانوا مخطئين. أما التشيع فإننا نتحدث عن الموضوع عندما نرصد تصرفات تعمل على زعزعة الاستقرار الديني والاجتماعي في الجزائر. هذا، وتؤكد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنّ المتابعات القضائية التي تمت مباشرتها ضد أشخاص صرحوا بأنهم تابعون لمجموعات دينية، لم تكن أبدا بسبب انتمائهم إلى الأحمدية أو إلى الشيعة أو لغيرهما، بل إنّ متابعة هؤلاء إنما كانت على أساس قيامهم بممارسات وأفعال يعاقب عليها القانون. وتذرعهم- في المتابعات القضائية التي تمت في حقهم- بانتسابهم إلى ما ذكر من الطوائف، إنما هو لإخفاء حقيقة الخرق القانوني والمساس بالنظام العام والاستقرار بالبلاد، والأدلة في ذلك والإثباتات لم تعد خافية اليوم. وهذا المنطق هو نفسه المنطق الذي يطبق على كل المساجد في الجمهورية، فما من نشاط يتم بغير اعتماد أو أداء يكون خارج الأماكن المرخص بها، إلا وكان القانون حاضرا يرصد المخالفة بغض النظر عن أصحابها ونواياهم.

***هل هنالك مساجد واقعة خارج سيطرة الوزارة، بعبارة أدق، وجود أئمة ذو مشارب ومدارس غير متطابقة مع المرجعية الدينية الوطنية؟

الخطاب المسجدي واحد وإن تعددت الخطب وتنوعت الأساليب، وكل المساجد عبر التراب الوطني خاضعة لقوانين الجمهورية، وتحت إشراف دائرتنا الوزارية، وهي ملتزمة بالمرجعية الدينية الوطنية، والوزارة تملك الأدوات التي تعالج بها كل اختلال يمكن أن يظهر هنا أو هناك.

***إلى أي حد تتدخل مصالحكم في خطبة الجمعة؟

لا تتدخل الوزارة في موضوع خطبة الجمعة،على اعتبار أن للإمام من الكفاءة العلمية والدراية الاجتماعية ما يمكنه من إنتاج خطاب مناسب في كل جمعة، وعليه فالسادة الأئمة أحرار في اختيار مواضيع الجمعة كل حسب منطقته وبيئته ومتطلبات مجتمعه الذي يعيش فيه. هذا، وقد يقع أمر له علاقة بالرأي العام الوطني ويلزم تدخل الأئمة للحديث عنه، فحينئذ يطلب منهم الحديث عن الموضوع في توجيه عـام، ويترك لهم حــرية اختيــار محاور الموضوع وتفاصيله.

***يواصل بعض المتنصرين وتحديدا من البروتيستانت، الادعاء بوجود تقييد من طرف السلطات، هذا الأمر كان محل انشغال كذلك من الأمم المتحد، حيث وجه ثلاثة مقررين أمميين خاصين بحرية الدين أو حرية المعتقد وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقضايا الأقليات، مراسلة إلى الحكومة، على إثر الشكوى المقدمة من قبل الكنيسة البروتستانتية بالجزائر حول قرار إغلاق عدة مراكز عبادة لأتباعها في تيزي وزو وبجاية في2019؟

إنّ الجزائر متمسكة بالضمانات والمبادئ التي يقرها الدستور، حيث يكفل هذا الأخير حرية المعتقد، والأكثر من ذلك حرية ممارسة العبادات في إطار أحكام القانون.

ولعل مصادقتها على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال تزيد تأكيدا لالتزامها بالحق في ممارسة الشعائر لغير المسلمين، والحق في حرية المعتقد. وللإشارة فإنّ أهم ما يميز دور العبادة هو مظهرها الخارجي والشروط القانونية التي لابد أن تلتزم بها في ممارسة شعائر هذه العبادة، وبالتالي فإنّ وصف مكان ما بمكان عبادة، لا يمكن أن يكون إلا إذا تأكد احترام الشروط القانونية لفتحه للجمهور، وضمان سلامة مرتاديه.

وأماكن العبادة غير المرخصة التي تم غلقها تم اللجوء بخصوصها إلى مرفق العدالة، حيث تم استصدار أحكام قضائية تتضمن الغلق بسبب عدم احترام ضوابط البناء والعمران وسلامة المحلات.

وقبل الشروع في عملية غلق الأماكن المفتوحة للجمهور بدون ترخيص تم تبني مقاربة من قبل السلطات العمومية بمرافقة الكنيسة المعنية من أجل الوصول إلى تسوية كل الحالات وقد دامت المرافقة 3 سنوات وتم فيها استقبال ممثليها على مستوى الإدارة بالرغم أن من هؤلاء الممثلين لم تكن وضعيتهم محل تسوية في ضوء قانون الجمعيات.

وأكدت اللجان الولائية المختلطة المتخصصة لمعاينة الأماكن محل الغلق عدم سلامتها وقدمت توصيات السلامة التي كان يتعين مراعاتها، والواقع أنه لم تكن هناك استجابة من الكنيسة المعنية.