دعا وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، النواب العامين لدى المجالس القضائية إلى عدم فتح أي تحقيق ابتدائي أو تحرير طلب افتتاحي لفتح تحقيق قضائي في قضايا التسيير وكذا المساس بالمال العام، التي يكون أحد أطرافها عونا عموميا.
وفي تعليمة موقع من طرف وزير العدل حافظ الأختام مؤرخة في 15 مارس تحوز “أخبار الجزائر الجديدة” على نسخة منها، وجهت إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية، قال إنه في إطار المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فإنه لا يتم تحريك الدعوى العمومية في القضايا المتعلقة بالتسيير والمال العام ضد الأعوان العموميين سواءً كان المعنيون لا يزالون يمارسون مهامهم أو تم إعفائهم منها إلا بعد الموافقة المسبقة للمديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية.
وطالب الوزير، بالعمل على ضمان تبليغ محتوى التعليمات إلى جميع قضاة النيابة وإرسال موافقة بما يثبت ذلك في شكل جدول.
ش.إلياس
