انطلقت اليوم الاثنين بمجلس قضاء الجزائر، جلسة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في قضية شركة “سوناطراك” عن تهم لها صلة بالفساد، على رأسهم 3 رؤساء مدراء عامين سابقين لشركة سوناطراك.
ويتابع في قضية الحال أمام الغرفة الجزائية بالمجلس، كل من الوزيرين الأسبقين، نور الدين بوطرفة، وعمار غول، بالإضافة إلى المدراء العامين السابقين لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، عبد الحميد زرقين، وكذا محمد مزيان، والوزيرين الاسبقين محمد بجاوي وشكيب خليل (محل امر بالقبض الدولي).
كما يتابع في القضية أيضا عدة شركات وعدد من موظفي وإطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار.
ويأتي استئناف الأحكام الابتدائية، الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد، بعد إدانة المتهمين بعقوبات تتراوح بين 20 سنة سجنا والبراءة، لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المتعلقة بتبديد أموال عمومية والاختلاس وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات القانونية.
