مثل اليوم 15 متهما بقسم النظافة والتطهير ببلدية وهران أمام قاضي التحقيق بمحكمة العثمانية، في إطار المعالجة القضائية لعدة ملفات فساد تم فتحها عقب تحقيقات أمنية جرت منذ سنوات وتواصلت ولم يتم الفصل فيها، إلا مؤخرا بعد فضائح التحضيرات للألعاب المتوسطية بوهران التي جرت بين 25 جوان و6 جوان الفارط.
حيث تم اليوم الانطلاقة في التحقيق في ملفي قطع الغيار والحليب تبعا للخروقات التي أظهرتها تقارير مفتشية المالية، ب اكتشاف تلاعبات بالمال العام. حيث أكدت مصادر أن مهندسي النظافة كانوا دائمي الشكوى من عدم توفير الحليب لهم ولا تعويضهم ماليا، حسبما تنص عليه اللوائح الداخلية لقانون العمل الخاص بهم. إلى جانب ملف قطع الغيار الذي كان بعض الأشخاص يلجؤون إلى إحداث أعطاب بالمركبات التابعة لحظيرة بلدية وهران، ثم يدونون طلبات لجلب قطع غيار من الخارج بالعملة الصعبة.
وفي سياق موازي، فقد شهدت البلدية منذ أكثر من شهر الزج ب5 بين رئيس قسم نظافة أسبق وخواص أصحاب شاحنات رفع النفايات ومسؤولة المالية وآخرين، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة وهران، وكانت التحقيقات وقتها استمرت يوما كاملا حتى الخامسة صباحا من اليوم الثاني، شملت 17 متهما، دارت حول تضخيم الفواتير وتضخيم أوزان حمولة شاحنات النفايات والتي عالجتها محكمة وهران. في حين ينتظر فتح ملف هدم البنايات الذي كانت تستغله بعض الأطراف لالتهام المال العام، عبر استغلال عمليات الترحيل التي كانت تشهد عدم ونقل مخلفات هدم البنايات التي تم ترحيل ساكنيها.
يذكر أنه من بين الموقوفين في ملفي قطع الغيار والحليب رئيس أسبق لقسم النظافة وللتطهير موقوف حاليا بالسجن بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بشاحنات رفع النفايات.
