يُعرّف التضخم على أنه ارتفاع عام في مستوى الأسعار، وبذلك يتصف التضخم بالعمومية والكلّية وبالتالي فالارتفاع الجزئي في مستوى الأسعار لا يعد من قبيل التضخم.
وللتضخم أسباب متعددة، يمكن إجمالها فيما يلي:
– التضخم النقدي: ناتج عن ارتفاع الكتلة النقدية التي تتداول ولمواجهة التضخم ذي المنشأ النقدي تلجأ السلطات النقدية الى سياسة نقدية تقشفية من خلال رفع سعر الخصم (الفائدة) والاحتياطات الإجبارية الللّذان من شأنهما تقليص قدرة البنوك التجارية على منح القروض. كما تلجأ السلطات النقدية الى التدخل في السوق النقدي (open market) لبيع الأوراق التجارية وبهذا تقلص سيولة السوق، في فترات النمو المرتفع تلجأ البنوك المركزية إلى سياسة نقدية توسعية أي توفير المزيد من السيولة عبر تخفيض سعر الخصم ونسبة الاحتياطات الإجبارية وأخيرا التدخل على مستوى السوق النقدي لشراء السندات القصيرة الأجل مقابل طرحها للسيولة.
– التضخم الناتج عن ارتفاع الطلب: هناك معادلة اقتصادية في منتهى البساطة مفادها أن ارتفاع الطلب يأدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم. في حالة التضخم الناتج عن الطلب تلجأ الحكومات إلى رفع نسبة الضريبة للتأثير على القدرة الشرائية للمواطن في اتجاه تخفيضها ماينتج عنه انخفاض الطلب واستقرار الأسعار.
– التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج: عادة ما يؤدي ارتفاع أجور العمال إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج إذ أن عنصر العمل أساسي في مسار الإنتاج و بالنتيجة تنعكس تكاليف الإنتاج على سعر المنتوجات أو السلع في اتجاه الارتفاع ولذاك تلجأ الحكومات عادة إلى التحكم في الأجور وإبقائها ضمن مستويات مقبولة اقتصاديا وإلاّ فالقدرة التنافسية تنخفض لأن هذه الأخيرة هي رهن الأسعار المعقولة إضافة إلى الجودة.
– التضخم المستورد: عادة ما تعاني البلدان التابعة اقتصاديا من ظاهرة التضخم المستورد لأنها تستورد أغلب ما تستهلكه وأيّ ارتفاع للأسعار في الأسواق الدولية ينعكس تضخما على المستوى الداخلي بفعل الاستيراد، ولاشك أنّ الجزائر من ضمن البلدان الأكثر تعرضا للتضخم المستورد نظرا للطبيعة الربيعية لاقتصادها.
في الفترة الأخيرة عرفت مستويات التضخم ارتفاعا عالميا ويعود هذا الأمر للجائحة والحرب بين روسيا وأكرانيا، حيث ساهمت الظاهرتان في تقليص القدرات الإنتاجية للدول والأثر المترتب عن ذلك هو انخفاض العرض على عكس الطلب الذي هو في علاقة طردية مع الأسعار (ارتفاع الطلب = ارتفاع الأسعار)، فالعرض يرتب علاقة عكسية مع الأسعار (انخفاض العرض = ارتفاع الأسعار) وهذا مايفسر معاناة أغلب اقتصاديات العالم من بينها الاقتصاد الجزائري من ظاهرة التضخم.
بقلم الدكتور: كمال موهوبي أستاذ محاضر بكلية الحقوق جامعة الجزائر-1-.
