أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، أنه أصبح لزاما تبني آليات تجعل من مخرجات القطاع تتوافق مع المسارات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للبلاد وذلك تماشيا مع القواعد الجديدة للتنافسية الاقتصادية، وكذا التحولات التقنية والتكنولوجية التي يشهدها العالم. وأبرز أهمية القطاع لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، اليوم السبت، في كلمته خلال الإشراف على افتتاح صالون التكوين المهني بقصر مفدي زكرياء، أن هذه التظاهرة تأتي تنفيذا للبرنامج المسطر من قبل دائرته الوزارية خاصة في مجال الشراكة مع القطاع الاقتصادي بغية تحقيق إنسجام المنظومة التكوينية ومواكبتها مع هذه التحولات وكذا تحقيق إحتياجاتها لتجعل من المساهمة في فرص الشغل وتسريع ديناميكية تأسيس نسيج المؤسسات المصغرة هدفا جوهريا يتعين بلوغه، كما أن مسعى هذا الصالون هو تحقيق لاستجابة لمتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة والتأطير النوعي في تلقين التكوينات التقنية والكفاءات الضرورية لاكتساب مهنة بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية.
مرابي أكد أيضا بأن التوجه نحو التكوين لاستثمار دائم، لبناء وترقية المورد البشري يتطلب شراكة كل الفاعلين سواء المؤسسة التكوينية أو المؤسسة الاقتصادية، ووكالات الدعم والمرافقة والشركاء الاجتماعيين وكذا المجتمع المدني.وترجمة لهذه القناعة، شهد قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 تفعيلا لإتفاقيات الشراكة مع مختلف الشركاء في شتى القطاعات وعلى شتى المستويات وذلك قصد تحقيق الأهداف المشتركة والمتعلقة بتكوين المتربصين والمتمهنين وإدماجهم في عالم الشغل عبر الوظائف والمهن، وكذلك من خلال إنشاء المؤسسات الصغيرة التي يبادر بهابنتش الشباب أصحاب المشاريع.
كما دعا الوزير كل المؤسسات الوطنية والخاصة إلى إيلاء العناية بخريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وبذل كل الجهد لأجل توفير مناصب شغل لكفاءات التكوين المهني وتكامل الجهود في القضاء على شبح البطالة من جهة وتنمية اقتصاد وتلبية احتياجات بلادنا والتواجد ضمن أسواق الخارج الإقليمية ولما لا العالمية.
محمد إسلام
