دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى تجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم، إضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018.
وأوضحت المنظمة والاتحاد في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية تبعا لتصريحات وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاء ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج، وكليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق، ورغم هذا فقد عرفت رسما بـ 30%.
وأضاف البيان أن مطالب المنظمة والاتحاد، نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة لرئيس الجمهورية في إشباع حاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية وكذا تعزيز التعاون والتشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية.
