استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، نظيره المالي عبد الله ديوب الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار المشاورات السياسية الدورية بين البلدين.
وافاد بيان للخارجية، أن على قائمة المناقشات التي جرت خلال الاجتماع المباشر بين الوزيرين وجلسة العمل الموسعة التي تلت ذلك، كان هناك بشكل خاص تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي توحد البلدين، فضلا عن آفاق التعاون. إضفاء ديناميكية جديدة على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر في إطار الجهود الجارية الهادفة إلى تعزيز الانتقال الناجح في جمهورية مالي.
كما تم الاتفاق على توصية رئيسي الدولتين بمواصلة بذل جهود مشتركة لزيادة تكثيف الشراكة الجزائرية المالية في مختلف المجالات وإعادة إطلاق آليات التعاون الثنائي، بما في ذلك اللجنة الاستراتيجية الثنائية التي من المقرر عقد جلستها الثامنة عشرة في باماكو، اللجنة المشتركة الكبرى وكذلك لجنة الحدود الثنائية.
وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، رحب الوزيران بالنتائج المشجعة للاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار الذي عقد في باماكو في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس 2022 والمتعلق على وجه الخصوص بالمسألة الحاسمة المتمثلة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وجوانب معينة من الإصلاحات السياسية والمؤسسية.
وشددوا بشكل خاص على ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلام والمصالحة ودعمها من أجل توطيد عملية الإصلاح الجارية والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز السلام الدائم في البلاد، وتحقيقا لهذه الغاية حدد رئيسا الدبلوماسية في البلدين مواعيد اجتماع لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية الذي سيعقد قريبا في باماكو برئاسة الجزائر.
وفي هذا الصدد، ورحب الوزير ديوب، نيابة عن أعلى السلطات المالية، بالالتزام الشخصي للرئيس عبد المجيد تبون بالسلام والاستقرار في مالي، مؤكدا اعتراف بلاده بالتضامن النشط الذي أبدته الجزائر معه في جميع الأوقات. من جانبه.
وأكد الوزير لعمامرة لنظيره المالي أنه بالنظر إلى المسؤوليات التي تتولاها على رأس لجنة الوساطة الدولية ومراقبة الاتفاق، وكذلك بصفتها دولة مجاورة، فإن الجزائر لن تدخر جهدا في ذلك، ودعم الأطراف المالية على طريق السلام والمصالحة في مالي موحدة ومستقرة وديمقراطية ومزدهرة.
وحسب الخارجية، ناقش الوزيران التطورات على الساحة الإقليمية في ضوء التحديات التي يفرضها انتشار التهديدات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود في دول الساحل والصحراء، واتفقا على مواصلة وتعميق المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف مع البلدان المعنية بهدف تعزيز الاستجابات المشتركة القائمة على آليات وأدوات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
وأشاروا إلى إمكانية التكامل في المنطقة الفرعية لتحسين العمل المشترك بشأن الأمن والتنمية.
