ينتظر أن تقدم الحكومة تقييم نشاط الاستثمار في مختلف ولايات الوطن وعلى مستوى مناطق النشاط والمناطق الصناعية، مع التطرق إلى دور البنوك في إنعاش الاستثمار، ومنح أرقام عن حجم القروض الموجهة لتمويل العملية والإمكانيات المالية المسخّرة في هذا الإطار، والقطاعات الاستراتيجية المعنية بالتمويل.وذلك خلال الجلسات الوطنية للاستثمار بإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أيام 4 و5 و6 ديسمبر المقبل بحضور الطاقم الحكومي وكافة مسؤولي قطاع الاستثمار في الجزائر، والبنوك والمؤسسات.
وسيتم التركيز على تقييم نشاط الاستثمار في مختلف ولايات الوطن وعلى مستوى مناطق النشاط والمناطق الصناعية، إلى جانب دور البنوك في إنعاش الاستثمار، ومنح أرقام عن حجم القروض الموجهة لتمويل العملية والإمكانيات المالية المسخّرة في هذا الإطار، والقطاعات الاستراتيجية المعنية بالتمويل.
ويرتقب أن تناقش هذه للجلسات المخطط الوطني للاستثمار، واستحداث الأقطاب الصناعية، إلى جانب الكشف عن تخصصات البنوك في تمويل القطاعات لأول مرة، حيث أن كل بنك سيتكفل بقطاعات محدّدة ويتعلق الأمر بالبنوك العمومية الناشطة في السوق المالية، وسيتم تحديد تخصصات البنوك على ضوء الأرقام والمعطيات التي سيتم تقديمها خلال الجلسات الوطنية للاستثمار.
وتتزامن الجلسات مع التحضير لعرض مشروع قانون الاستثمار الذي بات جاهزا على البرلمان خلال أسابيع.
كما ينتظر الكشف بالأرقام عن حجم القروض الموجهة لتمويل العملية الاستثمارية والإمكانيات المالية المسخّرة في هذا الإطار.
محمد إسلام
