رد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على تدخلات نواب البرلمان وانتقاداتهم بشأن مخطط الحكومة الذي عرض للنقاش بالتأكيد على أن ما ورد في برنامج الحكومة ليس سرابا يحسبه الظمآن ماء بل خطة محكمة وفق معايير متابعة صارمة، من خلال لجنة المتابعة على مستوى الوزارة الأولى، حيث تم وضع آلية لتنفيذ الالتزامات الوزارة في المخطط وسيكون هناك تقارير دورية لمراقبة تطبيق المخطط، وأكد أن استعادة ثقة المواطن على رأس أوليات الحكومة، ليصادق نواب البرلمان بالإجماع على المخطط.

 8 آلاف مليار دج خسائر جراء إعادة تقييم المشاريع 
وكشف الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، أن إعادة تقييم المشاريع من 2005 الى 2020، كلف خزينة الدولة أزيد من 8 آلاف مليار دينار، ليؤكد أن الحكومة لن تسمح بتسجيل المشاريع دون دراسة عميقة مشيرا إلى رقمنة كل الصفقات العمومية قبل نهاية السنة.

ونبه أن دراسة كل المشاريع المتعثرة والمعلقة وستكون لها الأولوية.
كما أكد مسؤول الجهاز التنفيذي، عن توجه الحكومة لاعتماد آلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة باعتبارها آلية ناجعة في العديد من الدول.

وأوضح الوزير الأول، أن التسوية الودية في استرجاع الأموال المهربة للخارج لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم، بل تخص الأشخاص المعنويين والشركات الاجنية المتورطة في عمليات الرشوة.
مراجعة قانون الاستثمار وعرضه خلال أسابيع
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إن الحكومة تعكف على مراجعة عميقة لقانون الاستثمار وسيقدم في الأسابيع المقبلة.
وأوضح بن عبد الرحمان، أن المراجعة تهدف للتكفل بمختلف الانشغالات التي عبر عنها المتعاملون الاقتصاديون مع الحرص على أن يعد هذا القانون وفق نظرة استشرافية تفيد الاقتصاد الجزائري وحركة الاستثمار من خلال إنشاء الشباك الوحيد للاستثمار.

وكشف الوزير الأول، في هذا السياق عن توجيه العليمات اللازمة لوزير الصناعة لإدراج المقترحات المقدمة من النواب.

حان الوقت لاسترجاع مؤسسات الدولة 

قال الوزير الأول، إن الوقت حان لاسترجاع مؤسسات الدولة وجعلها مصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل، وأكد أن الحكومة تعكف على حل الانسداد الذي تعرفه عملية تسليم العقار الصناعي، وتعمل الحكومة على إعادة بعث وافتتاح المؤسسات الاقتصادية العمومية.

رفع التجميد عن المشاريع الاستشفائية وإعادة النظر في المنظومة الصحية

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة عازمة على إعادة النظر في المنظومة الصحية وتصويبها باعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان حاجيات كل منطقة وسيتم إشراك جميع الخبراء والفاعلين في المجال لإعداد خارطة تفضي لمنظومة صحية تخدم المواطن.

كما أكد الوزير الأول أن الحكومة عازمة على رفع التجميد على المشاريع الاستشفائية وترتيب الأولويات ومراعاة الحاجيات الضرورية لكل منطقة، كاشفا عن تنظيم جلسات وطنية حول المنظومة الصحية للخروج بحلول عملية وتطبيقها ميدانيا مباشرة.

تحويلات نقدية مباشرة للعائلات بديلا لسياسة الدعم

وبخصوص مسألة توجيه الدعم التي كانت أبرز مسألة في مداخلات نواب البرلمان، قال الوزير الأول إن الحكومة ستعمل على تنفيد مشروع يعوض دعم المواد الغذائية الأساسية بالتحويلات النقدية المباشرة لفائدة العائلات، موضحا بأنه سيتم وضع أسس لمشروع التحويلات النقدية المراد تطبيقه في القريب وتحديد العائلات التي ستستفيد منه.

محمد إسلام