تنظر، يوم 11 مارس القادم، المحكمة العليا في قضية الطعن بالنقض الخاصة بهامل عبد الغني المدير العام الاسبق للامن الوطني و عائلته، بعد طلب هيئة دفاعه.
و للتذكير سبق وأن أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في وقت سابق أحكاما في قضية الهامل و عائلته بخصوص العقارات و الامتيازات التي تحصل بطريقة غير قانونية.
و. ب