أصدر مجلس الأمة بياناً شديد اللهجة عبّر فيه عن امتعاضه البالغ واستهجانه العميق إزاء ما وصفه بـ”الانحراف الجديد والاستفزاز المتكرر والمقصود” من قِبل بعض الأطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي تجاه الأمة الجزائرية.
وأكد المجلس في بيانه أن اليمين المتطرف الفرنسي هو أصل المشكلات التي تعتري العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مشيراً إلى أن هذه التيارات باتت تسجل “فضائح وسقطات متلاحقة” تُقوّض فرص التفاهم والتقارب بين الشعبين.
وأضاف البيان أن من وصفهم بـ”دعاة وأنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية” ومن يشاركونهم الطرح من منتحلي صفة “زعماء الحرية”، يتمادون في الإساءة المتعمدة والتدخل غير المقبول في الشأن الداخلي الجزائري.
وشدد مجلس الأمة على أن الجزائر المستقلة لم ترضخ يوماً لأي محاولة تدخل في سيادتها الوطنية، ولن تسمح بأي مساس بحقها في تقرير مصيرها الداخلي، مهما كانت الذرائع أو الغطاء المستخدم، بما في ذلك ما يُروّج تحت عناوين “حقوق الإنسان” أو “العدالة” أو “الحريات”.
كما أشار البيان إلى أن الجزائر، قيادةً وشعباً، تواصل ترسيخ الممارسة الديمقراطية عبر توسيع فضاء الديمقراطية التشاركية وبناء دولة القانون والمؤسسات، بقيادة رئيس الجمهورية.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الجزائر لن تغفر أيّ تدخل، سواء كان صريحاً أو مُقنّعاً، ولن تتسامح مع أي انزلاق سياسي أو مؤسساتي من شأنه أن يعمّق جراح العلاقات بين البلدين ويزيدها تأزماً.
