أكد المؤرخ الفرنسي المختص في الاستعمار الفرنسي، جيل مونسيرون، أن المجازر التي إقرفتها الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين جزائريين سلميين يوم 17 أكتوبر 1961 شكلت ذروة العنف الاستعماري الذي مورس في الجزائر منذ 1830.

وأوضح مونسيرون أن “مجازر 17 أكتوبر 1961 في قلب العاصمة الفرنسية تعتبر حدثا فارقا وذروة العنف الاستعماري الذي مورس طول مدة استعمار الجزائر، وردا على ثورة التحرير الوطنية”.

وأضاف المتحدث أن “هذا الحدث الذي كتب بشأنه مؤرخون بريطانيون على انه كان قمع لمظاهرة سلمية خلفت أكبر عدد من الضحايا لم تسجل في التاريخ المعاصر لأوروبا الغربية، والتي قامت بعدها السلطة الفرنسية بإخفائها”، مشيرا إلى ضرورة “دراسة وتأمل أسباب هذا الإخفاء”.

وتساءل في هذا الخصوص “لماذا كل هذا العنف لاسيما وأن استقلال الجزائر كان يلوح في الأفق وأن مفاوضات إيفيان كانت تحرز تقدما وأن الرئيس ديغول كان قد قرر وقف الهجمات العسكرية الفرنسية في الجزائر وكلف عسكريين بحماية الوفد الجزائري الذي جاء للتفاوض حول شروط استقلال البلاد؟”.

تصريحات ماكرون حول الجزائر لا تليق برئيس دولة

وأوضح مونسيرون أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الجزائر “لا ينبغي أن تصدر عن رئيس دولة”، مضيفا أن ماكرون “كانت له فكرة سديدة بتكليف مؤرخ بتقديم تقرير يكون منطلق للتفكير حول استعمار الجزائر ويتضمن كذلك اقتراحات لمبادرات باتجاه الاعتراف بجرائم”، مضيفا أن “مضمون تقرير ستورا يمكن التنويه به أو نقده فيما يتعلق بهذه النقطة أو تلك، لكنه نابع من مسعى جيد.

أشار المختص إلى أن “التصريحات الأكثر خطورة تتعلق بتأكيد عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار”، مبرزا أن ذلك يعد “تبني لعنصر تقليدي في الخطاب الاستعماري ومقارنته الخاطئة بين الوصاية العثمانية التي مورست على جزء من الجزاير وبايلك قسنطينة، وبين +الآلة الجارفة+ للاستعمار الفرنسي التي رافقها حرب وغزو وإلحاق واستعمار استيطاني واسع”.

وتابع المؤرخ ذاته يقول أن “الحكومات لا ينبغي أن تكتب التاريخ وإنما المؤرخون وأن هذا الخطأ التاريخي الفادح دليل على ذلك”، مضيفا انه “من خلال هذا النوع من التصريحات، يكون ماكرون قد أدار ظهره لتصريحاته التي أدلى بها في 2017 والتي وصف فيها الاستعمار بجريمة ضد الإنسانية”.

وقال مونسيرون إن “ماكرون ومع مرور عهدته الرئاسية قد اعتمد أكثر فأكثر على القوى السياسية الرجعية التي تستثمر في الحنين إلى الاستعمار وباقتراب الانتخابات الرئاسية 2022 يعزز من هذا التحالف، وسيكون لذلك نتائج على الخطاب الذي يتبناه حول ذاكرة الاستعمار و الجزائر”.

وأضاف أن “هذا الخيار السياسي لإيمانويل ماكرون نابع من اعتبارات سياسية داخلية فرنسية، الا ان له تأثير على مسالة عمل الذاكرة الواجب القيام به بين فرنسا والجزائر وبالتالي فهي متناقضة مع النوايا التي عبر عنها في هذا المجال”.