أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية دراسة والفصل فيما يخص معادلة الشهادات والتخصصات، ومدى ملاءمتها خاصة فيما يتعلق بتخصصاتها مع الشهادات والتخصصات المطلوبة للترقية والتوظيف.
كما يتم إسناد مهمة تحديد المعادلات الإدارية واعتماد الشهادات اللازمة للالتحاق بالأسلاك التابعة لكل قطاع إلى لجنة قطاعية للمعادلات الإدارية.
وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مذكرة إلى الأمناء العامون للوزارات ومفتشياتها عبر الوطن من أجل تسريع عملية معادلة الشهادات والتخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في أسلاك ورتب الوظيفة العمومية، وذلك بهدف إضفاء المرونة اللازمة لضمان التكييف المستمر لقائمة التخصصات المعنية مع الإحتياجات الحقيقية لقطاعات النشاط، مع التخصصات الجديدة للشهادات والمؤهلات التي أقرتها المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم.
وأوضحت المراسلة المؤرخة في 14نوفمبر الجاري، تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منها، أنه قصد تجاوز صعوبة تقدير التوافق بين تخصصات مختلف الشهادات مع مقتضيات الوظائف العمومية، فقد بادرت عدة دوائر وزارية بإعداد قرارات وزارية مشتركة التحيين قائمة التخصصات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لها، بما يتوافق مع مقتضيات المهام المنوطة بموظفي هذه الأسلاك والرتب من جهة، ومع مدونة الفروع والتخصصات التي حددتها القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين.
كما أكدت المديرية وضع تطبيق للإعلام الآلي لبعض الشهادات والمؤهلات لتمكين مفتشيات الوظيفة العمومية بالولايات من تحديد المعادلات الإدارية الخاصة بها للالتحاق بمختلف أسلاك ورتب الوظيفة العمومية.
إلا أن تضاعف عدد التخصصات والشعب الناتجة عن نظامي التعليم العالي( LM.D) وعن منظومة التكوين والتعليم المهنيين، قد أظهرت صعوبات كبيرة في تحديد المعادلات الإدارية للشهادات المسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، لتمكين أصحابها من المشاركة في مسابقات التوظيف للإلتحاق برتب الموظفين
وعليه، واعتبارا للصلاحيات الكاملة للإدارات والمؤسسات العمومية في مجال مواردها وتكريسا لمسار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين أداء المرافق العمومية، فإنه أصبح من الأنجع بل من اللازم مراجعة الإجراءات المعمول بها في مجال تحديد المعادلات الإدارية، وذلك بتمكين الدوائر الوزارية والقطاعات المعنية من الإضطلاع بصلاحياتها كاملة في هذا المجال.
و يتعين حسب المراسلة، من الآن فصاعدا دراسة والفصل فيما يخص معادلة الشهادات سالفة الذكر ومدى ملاءمتها خاصة فيما يتعلق بتخصصاتها مع الشهادات والتخصصات المطلوبة لهذا الغرض والمحددة في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم الرتب والأسلاك أنفة الذكر.
وقصد ضمان الفعالية والإنسجام في هذا المجال من جهة، وضمان التحسين المستمر للخدمة العمومية من جهة أخرى، فإنه يتعين إسناد مهمة تحديد المعادلات الإدارية واعتماد الشهادات والتخصصات اللازمة للالتحاق بالأسلاك التابعة لكل قطاع إلى لجنة قطاعية للمعادلات الإدارية.يتم إنشاؤها بقرار من الوزير أو السلطة المعنية، وتكلف بدراسة واعتماد كافة الشهادات والتخصصات التي تسمح بالتوظيف والترقية في رتب واسلاك الموظفين التابعين للدائرة الوزارية أو المؤسسسة المعنية.
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أنه يبقى من اختصاص كل دائرة وزارية أو قطاع تحديد الإجراءات والتدابير الكفيلة بكيفيات استلام ودراسة الطلبات التي تعرض على اللجنة المذكورة أعلاه في حدود الصلاحيات المخولة لها.
أما عن كيفية اعتماد الشهادات والتخصصات فتوضح المراسلة أن ذلك يتم بموجب محضر اللجنة القطاعية للمعادلات الإدارية يبلغ إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التي يتعين عليها إبداء رأيها بهذا الخصوص في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاریخ استلامه.
