أعلن مكتب مجلس الأمة عن، “إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجيهات الأربعة للجمهورية وفي مختلف الجوانب ذات الصلة”.
وأوضح مجلس الأمة، خلال اجتماع، اليوم السبت، أن “هذه اللجنة ستباشر عملها من خلال تسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الإجراءات القانونية المرئية في الموضوع”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه اللجنة ستقف عن دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغديها ويحوم حولها وذلك بهدف السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكياتهم الكيدية المتكررة وأنانيتهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء” .
من جهة أخرى ذكر المجلس “دعاة الاحتكار وعرابي الجشع والطمع والمكر والمتعمد وإحداث القلائل ومحاولات فرض المحظور لجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، بأن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق منذ فترة وجيزة على القانون المتعلق بمكافحة المضاربة الغير مشروعة بما حمله من تدابير وإجراءات ردعية جديدة”.
وأكد مكتب مجلس الأمة، أن الجزائر بمؤسساتها الجديدة ستردع كل يد آثمة تحاول جعل قوت الجزائريين في المزاد وستنسف كل مخططاتهم الذنيئة والبائسة، مشددا على أن سلطان القانون سيكون في ذلك بالمرصاد من خلال المسائلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساوات الاجتماعية والمحافظة على الطابع الإجتماعي للدولة”.
ش.إلياس