طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة احترام التدابير والأحكام الخاصة بالاستعانة بأشخاص غير الأساتذة الباحثين لممارسة نشاط التكوين العالي في المؤسسات الجامعية لاسيما التي تعرف عجزا في التأطير البيداغوجي، والتدقيق في شروط استيفاء حيازة الشهادات الجامعية التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.

وأوضحت الوزارة في تعليمة مؤرخة في 16 سبتمبر تحمل رقم 1427، وجهت إلى مدير مؤسسات التعليم العالي، تحوز “نيوز الجزائر” على نسخة منها أن توظيف الأشخاص من غير الأساتذة الباحثين لممارسة نشاط التكوين العالي في المؤسسات الجامعية يعد إجراء استثنائيا تحكمه ضوابط صارمة وعليه فإن اللجوء إلى هذا الإجراء يتم فقط عندما يكون عدد الأساتذة الدائمين غير كاف، أو تثبت الحاجة لتقديم دروس وتكوين متخصصين.

وأكدت هيئة عبد الباقي بن زيان، على ضرورة منح الأولوية في توظيف الأساتذة المشاركين أو التوظيف لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا لحاملي شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى تكليف طلبة الدكتوراه غير الأجراء بالقيام بنشاطات التعليم بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة في الطور الأول في مؤسسة التعليم العالي التي سجل لديها أطروحته مع ضمان تمكينهم من المكافئة.

ودعت التعليمة إلى الامتناع عن الاستعانة بالأشخاص الحاملين فقط شهادة ليسانس أو شهادة ماستر في ممارسة نشاط التكوين العلي، باستثناء حاملي هذه الشهادات الذين يثبتون الخبرة المهنية.

وشددت الوزارة على ضمان تجسيد علاقة العمل التي تنشا أثناء اللجوء إلى الإجراء محل الموضوع بموجب عقد رسمي، مع ضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية المستحقات المترتبة، مع التأكيد الفعلي قبل اللجوء إلى هذا الإجراء من ضمان تأدية جميع الأساتذة الدائمين لدي المؤسسة الجامعية للحجم الساعي المكلّفين بها قانونيا.