أكدت مديرية الوظيفة العمومية، أن تجسيد عمليات الترقية الموظفين وتوزيع تعدادهم بعنوان كل سنة ورتبة يتم بمقرر من الوزير الأول وسيتم تجسيدها قبل نهاية السنة بحيث تشمل 40% من تعدادات الموظفين، بعنوان سنة 2023 و40% بعنوان سنة 2024، و20% بعنوان سنة 2025، كما أنه يتعين تجسيد الترقية على سبيل الاختيار قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية علی أساس الامتحان المهني.
وأوضحت المديرية في ردها إلى العديد من الهيئات العمومية على غرار مجلس المحاسبة ووزارة الأشغال العمومية، بخصوص كيفية تجسيد عمليات الترقية التي تم الشروع فيها بناء على قرار الوزير الأول المتعلق رفع التجميد عن هذه العملية، أنه يمكن أن تتم عملية الترقية دون المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية بعمليات الترقية.
كما أن توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية بعنوان كل سنة وكل رتبة، وفق نمطي الترقية عن طريق الامتحان المهني والترقية الاختيارية يتم بمقرر من الوزير الأول أو المسؤول الذي له سلطة التعيين والتسيير الإداري، والتي تبلغ إلى مصالح الوظيف العمومي في أجل 10 ايام إبتداء من تاريخ توقيعه، وفي جميع الحالات قبل فتح امتحان مهني أو الشروع في عمليات الترقيةالاختيارية.
وأكدت المديرية، أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية إنجاز وتجسيد عمليات الترقية على سبيل الاختيار أولا قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية على أساس الامتحان المهني بعنوان كل سنة، وهذا قيل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المغنية مع التذكير إلى أن ترقية المعنيين بهذه العمليات تتم عن طريق التحويل التلقائي لمناصبهم المالية المنقولة
ووفق مراسلات مديرية الوظيفة العمومية فإن تعليمة الوزير الأول، رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، قد حددت احكام نسب الموظفين المعنين بالترقية الواجب التقيد بها بعنوان كل سنة، عند تجسيد عمليات الترقية سالفة الذكر على النحو التالي 40% من تعدادات الموظفين، بعنوان سنة 2023 و40% بعنوان سنة 2024، و20% بعنوان سنة 2025.
ودعت المديرية، جميع المصالح إلى إعداد مقرر توزيع الموظفين المعنين بالترقية، برسم كل سنة وكل رتبة تبعاً لنمطي الترقية (إمتحان مهني أو على سبيل الاختيار)، بعنوان كل سنة.
