ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 بمقر وزارة السكن، إجتماعا ضم نواب المجلس الشعبي الوطني لولاية أم البواقي الذين نقلوا للوزير انشغالات ولاية أم البواقي التي تخص قطاع السكن والعمران والمدينة.
وحسب بيان للوزارة، تمحورت الانشغالات أساسا حول ملف السكن الاجتماعي، السكن الريفي، سكنات البيع بالإيجار “عدل”، ناهيك عن ملف التحسين الحضري للمدينة وعدة نقاط أخرى.
وفي ذات السياق، وبحضور المدراء المركزيين، قدم لعريبي شروحات حول البرنامج المخصص للولاية، كما تمت مناقشة ملفات أخرى متعلقة بالقطاع مع نواب المجلس الشعبي الوطني.
ومن بين أهم النقاط التي ركز عليها وزير السكن:
-الإنطلاق في جميع مشاريع صيغة عدل ولاية أم البواقي.
-صب أوامر الدفع الشطر الثاني بالنسبة لمكتتبي عدل 2013 التي قبلت طعونهم.
-تسريع وتيرة إنجاز باقي برامج السكنية الأخرى.
-دراسة دقيقة لسكنات الأميونت بولاية أم البواقي.
-العمل على إعادة تأهيل بعض السكنات في أقرب وقت لتمكين السلطات المحلية من تسليمها.
-النظر في ملف إدماج الشباب العامل على مستوى المديريات الثلاثة :مديرية السكن، مديرية التجهيزات العمومية، مديرية التعمير.
-إيفاد لجنة تفتيش من طرف الوزارة لمعاينة مشروع 135 سكن ترقوي حر LPL لمعاينة نوعية الإنجاز.
-توفير الأغلفة المالية للتكفل بتهيئة تخصصات الإجتماعية و التجمعات الريفية لاسيما الربط بالشبكات المختلفة داخل وخارج المواقع.
– تحضير عملية تقييم و توفير الأغلفة المالية الخاصة للتهيئة الخارجية ل 20 مجمع ريفي غير معنية ببلديات الهضاب العليا بولاية أم البواقي.
