يستمر نظام المخزن في استبداده وتعميق تغوله السلطوي، عبر فرض مزيد من القيود على الحريات الأساسية وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير، والتي كان آخر فصولها، الاعتداء الخطير لقوات الأمن على طلبة داخل حرم جامعة “الحسن الثاني”، بالدار البيضاء الذي جاء ليبرز مجددا خطورة تردي الأوضاع الحقوقية بالمملكة.
و أثارت الاعتداءات الوحشية على الطلبة التي أبانت “حجم الهمجية والحس الإجرامي لمرتكبيها”، سخطا واسعا وتضامنا كبيرا من جمعيات حقوقية ونقابية وهيئات مدنية، كما عم الغضب منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت قوات الأمن المغربية قد منعت الثلاثاء الماضي فعاليات الملتقى الطلابي الوطني ال17، لأربعة أيام على التوالي بجامعة “الحسن الثاني” بالدار البيضاء، ومارست على الطلبة شتى أنواع الإذلال والتضييق والتعنيف والقمع، ومنعتهم من حقهم المشروع في تنظيم نشاط طلابي.
وتنديدا بذلك، نظمت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أول أمس الجمعة، ندوة تواصلية مع الرأي العام الوطني والدولي حول أحداث ومستجدات الملتقى الطلابي الوطني 17، بينت فيها حيثيات وتفاصيل التدخلات الهمجية التي انتهجتها القوى المخزنية ضد الملتقى.
ومن جهتها، أصدرت “جماعة العدل والإحسان”، بيانا أدانت فيه “أعمال العنف العدوانية التي اقترفتها السلطات في حق الطلبة وفي حق الجامعة وحرمتها، باقتحامها الهمجي لفضاء الكليات ولمدرجاتها وتعنيفها للطلبة وإخراجهم بالقوة المفرطة، ثم ملاحقتهم خارج أسوار الجامعة والاعتداء عليهم بوحشية”.
من جهتها، عبرت “اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة” بالمغرب، عن استنكارها للمقاربة الأمنية في التعامل مع الطلبة الذين يمارسون حقهم الطبيعي في الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي.
