كشف وزير الإتصال، محمد بوسليماني، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن قانون الإعلام الجديد سيكون “كاملا وشاملا”، هدفه تحقيق الاحترافية “الحقيقية” للصحفيين.
وقال بوسليماني في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام الذي تم عرضه على الحكومة في انتظار تقديمه أمام مجلس الوزراء، “أملته التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي كظهور الصحافة الإلكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة”.
وأضاف الوزير بأن القانون جاء لـ “سد النقائص التي كانت موجودة في قانون الإعلام 12-05 والذي لم يستجيب للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي، وكذا لمواكبة مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير”.
وأشار بوسليماني، إلى أن الهدف المتوخى من القانون يكمن في “مساعدة الصحفي, سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري أو الصحافة الإلكترونية، على أن يكون أكثر احترافية، فضلا عن تحسين شروط وضعه في عمله وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة”.
وبالمناسبة أعلن الوزير عن تأسيس “مجلس للصحافة” يتكون من “خبراء وإعلاميين ذوي خبرة عالية”، والذي ستنبثق عنه عدة لجان ك “لجنة آداب وأخلاقيات المهنة لتنظيم المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف لتطهير القطاع من الدخلاء”.
وذكر بوسليماني بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أبدى “أكثر من مرة اهتمامه بدعم الصحافة وحرية التعبير و كذا بقواعد الاحترافية والمصداقية للحصول على صحافة قوية وذات مصداقية”.
وأكد بوسليماني أنه فور الانتهاء من قانوني الإعلام والسمعي البصري الذين يهدفان إلى تنظيم سيما الصحافة الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، سيتم الشروع في “إنجاز قوانين أخرى كانت غير موجودة سابقا، كقانوني الإشهار وسبر الآراء”.
