لازالت العائلات التي تقطن السكنات المنجزة من مادة “الأميونت” المسرطنة تنتظر التفاتة السلطات المحلية لها وترحيلها إلى سكنات لائقة، بعدما فتك مرض السرطان بأفرادها وأصبح معظمهم يخضعون لجلسات العلاج الكيماوي، على غرار 17 عائلة بمدرسة الكميل و130 عائلة بمركز العبور بعين البيضاء التابعة لبلدية السانيا بوهران.

وتبقى عملية الإقصاء التي يتعرض لها أصحاب السكنات المنجزة من مادة “الأميونت” تثير تساؤل كل العارفين بملف السكن بولاية وهران، فرغم أن الآلاف من السكنات في مختلف الأنماط تم إنجازها وتوزع في كل مرة، إلا أنه لم يخصص أبدا برنامجا خاصا بقاطني مادة الأميونت المسرطنة، في الوقت الذي يرد وبكل ثقة المسؤولون المحليون أنه من الضروري التكفل بسكان تلك السكنات وفي أقرب مناسبة، لاسيما وأن المناطق المعنية بسكنات الأميونت تم إحصاءها منذ مدة وجرد سكانها الحقيقيين، غير أن الواقع يكذّب ذلك، لحد الساعة لم يتم التقرب من ملفهم والخوض فيه، رغم أنه يوجد قرارا وزاريا واضحا يقر بالترحيل الفوري لقاطني السكنات المنجزة بمادة الأميونت، نظرا لخطورته على صحة الإنسان وضرورة القضاء على تلك السكنات لعدم احتلالها من طرف عائلات أخرى، على غرار المشكل العويص المتعلق بحي الكيمو التابع للسانيا، الذي بات يؤرق السلطات المحلية بعدما تم ترحيل الطلبة من الإقامة الجامعية “الكيمو” نحو إقامات جامعية جديدة سنة 2004، كحماية لهم من الأمراض التي يمكن أن تصيبهم هناك، كونها منجزة من الأميونت، إلا أن عدم هدمها، جعلها تتعرض للاستغلال من طرف غرباء، ليصل عدد قاطنيها اليوم إلى أكر من 8 آلاف عائلة هناك بطريقة غير قانونية، وحولت الحي إلى فوضوي، ساهم في خلق بؤرة فساد جديدة يصعب التحكم فيها، تنتشر فيها كل أنواع الإجرام، من سرقة، مخدرات، دعارة… إلخ، الوضع الذي صعب من معالجة ملف الحي من طرف السلطات والاكتفاء بإعادة الاحصاء للسكان في كل مرة، رغم أنها حددت شرط الاستفادة من السكن الجديد، تلك العائلات التي كانت تقطن هناك قبل 2007.

تجدر الإشارة، إلى أن العائلات القاطنة بسكنات الأميونت لازالت لم تيأس وتواصل نضالها لنيل حقها المشروع وهو سكنا لائقا يحفظ كرامتها ويحافظ على صحة أفرادها.

مريم عبارة