برمجت غدا الخميس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمحلس قضاء العاصمة مجددا، ملف غرق سفينة بشار التي توفي على إثرها 16 بحارا بسبب رداءة الأحوال الجوية سنة 2004.

ويتابع في الملف 26 متهما على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية، علي كوديل، ومدير التجهيز والتقنيات (محند ،أ) والمدير التقني للسفن (كمال، ا) والمفتش التقني لسفينة “بشار” (صالح، ز) ومدير تجهيز السفن( مصطفى، د)، الذين أدانتهم محكمة الجنايات سنة 2006 بـ  15 سنة سجنا نافدا، فيما حكمت على المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن بسنة سجنا مع وقف التنفيذ، ليتم الطعن في الاحكام أمام المحكمة العليا وتمت محاكمتهم من جديد واستفادوا من البراءة بعد أكثر من 6 سنوات قضوها بالسجن، وهذا بعد متابعتهم بجناية المجهز تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنها غرق السفينة ووفاة عدة أشخاص بينهم 16 بحارا بسبب رداءة الأحوال الجوية وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها، وكان ذلك بعدما كشفت الخبرة المنجزة أن السفينة كانت تعاني من خلل تقني، وتجاوز مدة عمل المولدات الكهربائية الحد الأقصى المطلوب لصيانتها.

و.ب