صرح وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، من ولاية برج بوعريريج، أنه لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وقال الوزير فيما يخص المناطق الصناعية “القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الارضية بالأخص في الصناعة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وأضاف في ذات السياق: “لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع ذلك، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المخول الوحيد للقيام بالأمر”.
وطالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني المسؤولين في الولاية بالاسراع في دراسة الملفات”.
وفيما يخص ولاية برج بوعريريج، طالب الوزير الجميع تقديم ما هو أفضل للولاية حتى تكون هناك قفزة نوعية جديدة، حسب توجيهات رئيس الجمهورية أين يطلب من الجميع السرعة في الانتاج.
