قرّرت النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الضرائب، الدخول في إضراب وطني شامل بداية من يوم 5 جانفي المقبل جراء عدم التزام الوزارة الوصية والمديرية العامة للضرائب بوعودهما.
وطالب عمال قطاع الضرائب في بيان، أمس الخميس، بتطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي لا يزال حبيس الأدراج، وتوفير الحماية والتكوين.
ونددت النقابة بالقرارات المتخذة من قبل الإدارة المركزية دون إقحام الشريك الاجتماعي، وكذلك التعيينات العشوائية في مختلف المناصب دون مراعاة لعنصر الكفاءة والالتزام وتهميش الإطارات الكفؤة التي تستحق هذه المناصب، بالإضافة إلى بالوضعية الكارثية التي تعيشها المدرسة الوطنية للضرائب من تردي مادي وبيداغوجي.
وأوضحت النقابة أنه في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية المديرية العامة للضرائب للمطالب المشروعة فإن المجلس الوطني خول للمكتب اتخاذ إجراءات أخرى يخولها القانون، بالإضافة إلى مواصلة الإضراب ثلاثة أيام من كل شهر إلى غاية تلبية المطالب المشروعة.
ش.إلياس
