كشف محمد لوحايدية، المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أن تكييف قانون العقوبات مع توجه الدولة لمكافحة المضاربة في الاسعار سيضع التجار المضاربين أمام عقوبة الشطب النهائي من السجل التجاري والحرمان من ممارسة أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى عقوبة الحبس التي ستحددها لاحقا في المقترحات التي تعمل على تحضيرها.

وأوضح لوحايدية، في حديث “لوأج”، أنه سيتم إضافة تعديلات على القانون 04 /02 الصادر في 2004 والمتعلق بالممارسات التجارية بغرض تعريف فعل المضاربة بدقة وتشديد العقوبات ذات الطابع الاقتصادي على المضاربين، مشيرا إلى أن تشديد العقوبات سيصل إلى الشطب النهائي من السجل التجاري، والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري مدى الحياة، وغلق المحل التجاري وحجز السلع.أما الجانب الجزائي المتعلق بالحرمان من الحرية والحقوق المدنية، فقد أكّد المتحدث ذاته، بأنّ وزارة العدل ستقوم بإدراجه ضمن قانون العقوبات.

وقدم المسؤول حصيلة مصالح الرقابة بوزارة التّجارة في الأشهر الثمانية الأولى من 2021، حيث قامت بمليون و115 ألف و111 تدخل، تم على إثره تسجيل 84 ألف و348 مخالفة، وتحرير أكثر من 80 ألف محضر متابعة قضائية.

وأضاف في الخصوص ذاته، أنّ المخالفات والمحاضر المُسجّلة، سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 66.56 مليار دينار في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.

وفي سياق ذات صلة، كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، لوحايدية أنّ مصالحه تمكنت من حجز ما يفوق 116 ألف قنطار من البطاطا، و3200 قنطار من مواد غذائية أخرى، مبرزا أنّها كانت بصدد المضاربة.

محمد إسلام