كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن دائرته الوزارية أنهت صياغة مسودة مشروع قانون المناجم الجديد والتي سيتم عرضها للنقاش خلال الأسابيع القادمة.
وقال عرقاب في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال اليوم الإعلامي حول ترقية الاستثمار المنجمي، إن المراجعة المعمقة لقانون المناجم الحالي تمثل “ضرورة حتمية لابد منها، لجعل الإطار التشريعي والتنظيمي جذابا للمستثمرين ومتكيفا مع المتغيرات الجديدة”.
أكد الوزير على أهمية تطوير القطاع المنجمي وفقا للمعايير العالمية المتعلقة باحترام البيئة واحترام التنافسية في إطار التنمية المستدامة.
واعتبر عرقاب أن الدفع بالشركات الجزائرية، العمومية والخاصة، للاستثمار في مجال الاستكشاف بصفة خاصة والنشاطات المنجمية بصفة عامة، وكذا جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، يشكل “ركيزة” لتطوير المجال”.
وصرح قائلا : “إن تطوير الشراكة بجميع أشكالها وخاصة الشراكة العمومية-الخاصة والأجنبية يشكل محورا رئيسيا لتنمية قطاع المناجم لضمان التمويل المالي لنشاطاته ونقل التكنولوجيا”.
