تفتح، غدا الاثنين، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملف عاشور عبد الرحمان و25 متهما آخر في قضية تبديد أموال بقيمة تفوق 2100 مليار سنتيم إضرارا بالبنك الوطني الجزائري، حيث وجهت لهم جناية قيادة جمعية اشرار، وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال، وإصدار شبيك بدون رصيد، وتنظيم جمعية أشرار والتزوير في محررات مصرفية.

وللاشارة فإن المحكمة العليا قد قبلت طعنا بالنقض تقدم به عبد الرحمان عاشور وبقيت دون جدولة منذ أكثر من خمس سنوات لتعود للمحاكمة من جديد بعد قضاء المتهم لـ15 سنة من مجمل العقوبة الصادرة ضده والمقدرة بـ 18 سنة سجنا نافذا.

وبالرجوع إلى وقائع القضية، فإن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء عشر شركات وهمية، وقام بفتح حسابات بنكية جارية على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة، وتمكن من خلالها من الحصول صكوك كان يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى مختلف هذه الوكالات، بالتواطؤ مع مديري هذه الوكالات وبعض الإطارات، منهم مسؤولو شبكات الاستغلال الذين قاموا بالتغطية على رصيد المتهم الذي كان مدينا، والتماطل في الرد على الإشعار بالدفع، وهو العائق الذي وقف في وجه محافظي البنك لاكتشاف الثغرة المالية، فيما تتكفل كاتبة عاشور عبد الرحمان بنقل الأموال من الوكالات والاتصال بينها وبينه.

وفاء. ب