أودع مجموعة من المحامين يتقدمهم المحامي لحسن تواتي مدير المركز الجزائري للدراسات والقانونية، طلبا لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدولة قانون تجريم الإستعمار على مستوى البرلمان والمصادقة عليه.
كما اودع المحامون ذات الطلب على مستوى رؤساء الكتل البرلمانية للتدخل من أجل طرح مشروع تجريم الإستعمار المجمد بالتنسيق مع الحكومة.
ويأتي تحرك المحامين بالموازاة مع شروع نواب الغرفة السلفى في التحرك عبر جمع التوقيعات للضغط من أجل رفع التجميد عن هذا المشروع الذي بات حتمية ومطلبا شعبيا في ظل التكالب الفرنسي ضد الجزائر.
محمد إسلام
