أعلمت وزارة التجارة وترقية الصادرات كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في قطاع الإستيراد، الموجه لإعادة البيع على الحالة والحاصلين على شهادة، وجوب إحترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها قيص الصلاحية أنهم ملزمون بالإمتثال لأحكام المادة 15 من دفتر الشروط، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، وذلك بإيداع البرنامج التقديري السنوي للإستيراد لسنة 2023، مقسم إلى جداول حسب كل ثلاثي، مرفقا بالجداول الخاصة بالمبيعات والمخزونات لسنة 2022.
وألزمت الوزارة المتعاملين إيداع هذه الوثائق، حصريا على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات المختصة إقليميا، في شكل ورقي وأيضا بصيغة excel في قرص مضغوط، وذلك قبل تاريخ 31 جانفي 2023 كآخر أجل.
