إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، عقوبات في قضية الفساد التي عرفها مجمع سوناطراك.
حيث أدان مجلس القضاء ولد قدور عبد المومن المدير العام السابق لمجمع سونطراك بعقوبة 12سنة حبسا نافذا.
في حين التمست ذات الهيئة،عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة لنور الدين بوطرفة المدير العام لمؤسسة سونلغاز السابق، وبالمقابل 8 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق بلقاسم بومدين. نائب رئيس مدير العام مكلف بنشاطات المنبع بسوناطراك سابقا.
كما أدانت ذات الهيئة كل من غانم عيسى، وبن احمد محمد 6 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج في و5 سنوات حبسا نافذا في حق ا زرقين عبد الحميد الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع سونطراك. والمسمى مصطفى حنيفي المدير العام السابق للمحروقات. على مستوى وزارة الطاقة و المناجم 4 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما إصدرت ذات الهيئة حكم ب3 و5 سنوات لباقي المتهمين غير الموقوفين
وفي ذات السياق، فيم يخص الشركات المعنوية محل المتابعة فقد التمس في حقهم 5 مليون كغرامة مالية تدفعها للخزينة العمومية، ويتعلق الامر ب” BRC”، “سيبام”، “بيترو فاك”، و “جي جي سي”.
