قررت النقابات الثلاث لقطاع الصحة، المتمثلة في نقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين وكذا النقابة الجزائرية للشبه الطبي، العودة إلى الاحتجاج في قطاع الصحة، يوم 7 أفريل،  تنديدا بما أسمته “سوء ظروف العمل وغياب التكفل الجدي بمختلف الوضعيات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاع”، إضافة إلى “وضع حد لممارسات الإدارة في التضييق على الحق النقابي”.

وأوضح بيان مشترك للنقابات الثلاث، أن الاحتجاج المرتقب الأسبوع المقبل، جاء “كخطوة أولى مع تصعيد محتمل في حال عدم تلقيها ردا على انشغالاتها أو إجراءات ميدانية لتجسيد مطالبها”.

وأضاف البيان المشترك لمهني الصحة، :” أن قرار الإضراب جاء نتيجة عدم التزام  الحكومة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أسداها قبل سنة من اليوم”، والمتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية وتحسين ظروف عمل المنتسبين لقطاع الصحة بمنحهم منحة تشجيعية نظير الخطر الذي يواجهونه بسبب الوباء .

وأكدت النقابات الثلاث،:”  أنه وبعد سنة من هذه الوعود ومعاناة عمال قطاع الصحة المنهكين بسبب التضحيات التي قدموها في مواجهة الأزمة الصحية لم يتحقق شيئ من تعليمات رئيس الجمهورية”، مؤكدة ” على تجميد منحة كوفيد 19 منذ سبتمبر المنصرم ، ولخصت بالقول إن  القطاع عاد إلى نقطة الصفر، مستدلة بتردي القدرة الشرائية لهذه الشريحة” .

كما نددت النقابات، بما وصفته “التضييق الممارس على النقابات من طرف الإدارة”، وذلك:” رغم تعهدات وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد خلال لقاءاته الأخيرة مع الشريك الاجتماعي”.

وجاء احتجاج عمال الصحة في عز الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد، من تداعيات انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تأثير  الإضراب على المرضى ممن ينتظرون إجراء عمليات جراحية، أو لديهم مواعيد طبية مستعجلة .

شهرزاد. مزياني