دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي، للإسراع في الإفراج عن قانون الاستثمار، وكذا تسهيل منح العقار الصناعي قائلا : ” من غير المعقول أن لا يدرس ملف استثمار صناعي واحد طيلة سنة كاملة”.
وأوضح عاقلي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أن هناك نظرة جديدة للنهوض بالاقتصاد تمر عبر تثمين الفلاحة لأنها ضمان تحقيق الأمن الغذائي، مضيف أن هناك وعي جماعي لخلق فرص للاستثمار في الفلاحة بدلا من التركيز على الاستيراد، يعكسه إنشاء –لأول مرة- الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية الذي نأمل أن يكون الشباك الموحد الذي يدرس جميع المشاكل التي تعيق الإستثمار الفلاحي والصناعي.
وأضاف المتحدث “أعتقد أن المتعاملين الاقتصاديين لديهم كل الاستعداد للانخراط في المسعى الجديد، خصوصا في الفلاحة، بشرط العمل على استعادة الثقة من خلال العمل على تخفيف مسار خلق الثروة بطريقة فعلية وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنها اللاعب الحقيقي في هذه النظرة الجديدة للاقتصاد الوطني من أجل الوصول إلى سد العجز الحاصل في عدد المؤسسات والمقدر بنحو مليون ونصف المليون مؤسسة”.
وحرص عاقلي، على التأكيد على أن العقار الصناعي لا زال يمثل صداعا حقيقيا ويضعف كل إرادة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني، قائلا “لا يعقل أبدا أن “كالبيراف” لا يدرس ملف استثمار صناعي واحد طيلة سنة كاملة “، مضيفا “لابد من الإسراع في إيجاد حل لهذا المشكل لأنه لا يمكن أن نتحدث عن نجاح الفلاحة بدون وجود مصنع محول لأن الصناعة التحويلية تمثل رافدا مهما للفلاحة مثلها مثل الجوانب الأخرى التي لها صلة بنجاح الفلاحة كالتخزين والتصدير”.
