صرح رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أن محاولة استغلال الشعارات الثورية من طرف بعض الأحزاب التي لم يعد لها ما تقدمه للشعب، هو استغلال مفضوح وغير مسموح به، لأنه يشوه صورة أغلبية الشعب وباقي الطبقة السياسية، وفهم الحضور أنه يقصد الأفلان دون ذكره، لما قال: “سيحضر هنا رئيس حزب مثلي ويقول إنهم يضمون المجاهدين، ومنظماتهم وووو… وهو ما يعني أنه يتهمنا بأننا حركى”.
وقال ساحلي في تجمع شعبي، في إطار الحملة الانتخابية، اليوم السبت، بوهران، إن الدستور الجديد سيقضي تطبيقه على هذه الشعارات الوطنية التي يستغلها البعض ليثير الشعب. مردفا خلال اللقاء الانتخابي، أنهم كحزب سيعودون من المسرح الواسع هذه المرة، بعدما تم إخراجهم من الباب الضيق خلال 2017، رغم وقوفهم إلى جانب السلطة، لأن العصابة استعملتهم ورمتهم بعدها. وأن الشعب هاجمهم واتهمهم بالفساد، رغم أنها مغالطة، بل كانوا يقفون للفساد ويرفضونه والدليل لا أحد من حزبهم متابع بالسجن بتهم الفساد. مضيفا أنهم كحزب لم يرفضوا تطبيق المرحلة الانتقالية، فقط طلبوا من دعاتها، تقديم ثقة الشعب والسير لوضع مجلس تأسيسي.
وبحسب ساحلي فإن الربيع العربي لم يهتم للشعوب العربية وحاجاتها، بل هدفه الأساسي هو القضاء على الأنظمة الجمهورية بها لا غير والدليل عدم المساس بالأنظمة الملكية. وهو توجه متواصل لتقسيم الدول العربية بعد قرن من تحطيم الخلافة العثمانية، عبر “سايسبيكو”، اليوم حولوا نظرة التحرير للمواطن العربي من الأرض والدولة إلى الاستنجاد بالحتمية العرقية، والدليل ما حدث بالعراق، سوريا… بين دروز، شيعة، علويين،.. . وانتخابات الرئاسة بسوريا توضح ذلك وما يجري بمالي أيضا.
ساحلي أكد أن الحراك في بدايته احتضن مطالب حزب التحالف الوطني الجمهوري وطبق شعار “جيش شعب… خاوة خاوة”، لكنه حاد عن شرعيته في الأخير وحول الشعار إلى “الجنرالات إلى المزبلة”، وهذا غير مقبول.
و أضاف أن التحدي اليوم للجزائر ليس سياسيا وإنما يتعلق أساسا بالاقتصاد والاجتماع إلى جانب الصحة، وهو ما يستدعي برلمانا قويا، لا يوافق فقط على ما يأتيه من مشاريع، بل يتحلى بالشجاعة للرفض والنقد وقوة الاقتراح، موضحا أنه يتعين على البرلمان القادم تفعيل مواد الدستور الجديد، لاسيما وأنه يضم 34 مادة تتعلق بحق المواطن وحريته واستقلال العدالة. وليس الصمت مثلما حدث مع دستور 2016 الذي لم تفعل من 35 مادة قانونية سوى 3 مواد فقط. وهو ما جعل سجن الصحفي ممكنا رغم أن الدستور يمنع ذلك والسبب عدم تفعيل المواد المتعلقة به.
وذكر أن حزبه مع مشاركة الجيش في صناعة القرار الوطني وليس القرار السياسي، موضحا أن دعوة البعض للمدنية هو ضرب للمؤسسات الحيوية. مرجعا إفلاس الحكومات السابقة إلى افتقارها لمخطط تنظيمي استشرافي، وغياب ترشيد النفقات.
مريم عبارة
