دعا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني إلى ضرورة تصويب سياسة القطاع، مشيرا إلى وجود لوبيات تتلاعب بقوت الجزائريين عبر رفع الأسعار والمضاربة، من أجل دفع الدولة للتراجع عن قرارات حماية الإنتاج الوطني.
وشدد زيتوني في كلمته خلال اللقاء الوطني التقييمي لوزارة التجارة، اليوم السبت، على المعالجة الفورية للقضايا التي تُسيء إلى الاقتصاد الوطني، وتصويب سياسة القطاع وفق سياسة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية، وتثمين الإنتاج الوطني والإنتاج الصناعي الذي يستخدم مدخلات محلية.
وكشف زيتوني عن تطبيق استراتيجية جديدة لضبط السوق من خلال هيكلة عملية التوزيع لاسيما المواد الأساسية واسعة الإستهلاك، حيث سيتم العمل وفقه على مراقبة السوق على مستوى كل سلاسل الانتاج والتوزيع.
وقال إنه علينا بذل المزيد من الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتلاعبات التي تؤدي للمضاربة والاحتكار.
وفي حديثه عن مشكل الندرة والتموين أكد زيتوني أن هناك فوضى في السوق وليس نقص منتوجات، مشيرا إلى وفرة للمواد الأساسية ولكن المشكلة في خارطة التوزيع في مختلف أشكالها، مستدلا بما وقع فيما يخص أزمة البصل حيث قال إن “هناك لوبيات تدفعنا للتراجع عن قرارات حماية المنتج الوطني ولكن سنحاربهم، وأيضا أزمة الزيت قبل رمضان التي تم تناقلها في وسائط التواصل الإجتماعي، وسببت فوضى في خطط التوزيع وضرر للاقتصاد الوطني”.
وأكد زيتوني استحالة العودة لتسقيف الأسعار فقط الأسعار المدعمة، مستنكرا تسجيل هوامش ربح غير مبررة حسبه لبعض السلع المستوردة رغم انخفاض تكاليف الشحن والنقل، وقال في السياق “سنعمل على هيكلة الأسعار خاصة للمواد المستوردة”.
وشدد زيتوني على محاربة كافة أشكال البيروقراطية والالتزام بكل التسهيلات، والابتعاد عن التسيير البيروقراطي البالي.
وفيما يخص الرقابة، أكد أن الوزارة تعتزم الوقوف على شفافية الممارسات التجارية، كما شدد على حوكمة رقمية لضبط كل ملفات التجارة الخارجية، كاشفا عن الشروع في تعميم استعمال آليات الدفع الإلكتروني سواء رسوم أو غرامات واعتمادها على مستوى إدارات التجارة ليتم بعد ذلك تعميمها على التجار.لاسيما أن هناك 50 ألف تاجر يستعمل الدفع الإلكتروني من أصل 2.2 مليون تاجر.
