عرفت أسعار مختلف المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، ارتفاعا كبيرا على مستوى المحلات بيع التجزئة، ما يقارب 20 بالمائة، مما أثار سخط وتذمر المستهلك الجزائري، فيما حمل تجار بيع التجزئة مسؤولية هذا الارتفاع لتجار بيع الجملة.
ومست الزيادات المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا من طرف الأسر ومحدودي الدخل، كالعجائن، والزيت والبقوليات والفرينة وغيرها، ناهيك عن تداعيات فيروس الكورونا، الذي أحال العديد من أرباب العائلات على البطالة بسبب تراجع أو إفلاس بعض الشركات والورشات، مما أدى إلى تقهقر القدرة الشرائية.
ومن جهته، حمل تجار الجملة، مسؤولية ارتفاع بعض المواد والسلع الاستهلاكية، للمنتج الذي رفع أسعار السلع، ضف لتداعيات الكورونا وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، مطالبين بضرورة تدخل السلطات المعنية لوضع حد لهذه الزيادات التي أثرت سواء على جيوب المواطن البسيط او تجار التجزئة والجملة.
وفي السياق قال مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، في تصريح مقتضب لـ”أخبار الجزائر الجديدة”، إن الزيادات مست العديد من المنتوجات الاستهلاكية من مواد غذائية وصناعية وكذا خدماتية، مؤكدا أن مسؤولية الزيادات تقع على الكل بنسب متفاوتة.
شهرزاد.مزياني
