وافق الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على رفع التجميد على عملية الترقية باللجوء إلى التحويل التلقائي للمناصب المالية، بعد موافقة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بطلب من المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وذكر الوزير الأول في مراسلة بعث بها إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن الموافقة على رفع التجميد عن الترقيات، بعد إحصاء 280625 موظف يستوفون شرط الأقدمية للترقية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، منهم153,010 تفوق أقدميتهم 10 سنوات، في حين قدر الأثر المالي الإجمالي الذي سيترتب عن عملية رفع التجميد عن عمليات الترقية لهذا العدد بـ2960 مليار سنتيم.
وأوضحت المراسلة، التي اطلعت عليها “نيوز الجزائر”، أن قرار رفع التجميد عن الترقية في الوظيفة العمومية عن طريق الإمتحان المهني خلال ثلاث سنوات 2023 ، 2024و2025، بحيث تتم العملية بشكل تدريجي، حيث ستتم ترقية 61.210 موظف على سبيل الإختيار ونفس العدد السنة المقبلة، وذلك ما نسبته 40 في المائة من العدد الإجمالي للأعوان على أن يكون عدد المعنيين بهذا الإجراء عام 2025 أزيد من 20 ألف.
ويبلغ العدد الإجمالي للأعوان المعنيين بالترقية على سبيل الإختيار أزيد من 120 ألف عون، فيما يبلغ مجموع المعنيين بالترقية عن طريق الامتحان المهني خلال ثلاث سنوات 02-22-2015 أزيد من 127 ألف عون، وبأثر مالي قدره 29.6 مليار د.ج، وهو ما خلص إليه فوج العمل المشترك الذي تم تنصيبه لدراسة الإشكالية المتعلقة برفع إجراء التجميد عن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية.
ونبه الوزير الأول، أن إجراء التجميد عن عمليات التوظيف يبقى ساري المفعول إلى حين الانتهاء من إعداد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد، واستعادة مقاربة جديدة لعصرنة الإدارة ترتكز على وضع الآليات والمعايير التي تسمح بالتسيير الأمثل للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية.
