رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء الجزائر، طلبات الإفراج عن المتهم الموقوف النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، صحراوي عبد المالك حسبما نشره موقع “النهار أولاين” .
وقد تم إيداع النائب السابق صحراوي عبد المالك، رهن الحبس المؤقت بتهم في وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم، من طرف قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد.
وجاءت هذه التجاوزات خلال العهدة التي كان وزير السكن والعمران والمدينة السابق المتهم الموقوف عبد الوحيد طمار واليا على ذات الولاية .
وهو الوزير الذي أودع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بأمر من المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، ، وزير بتهمٍ تتعلّق بقضايا فساد.
وتحديدا في قضايا العقار وسوء استغلال الوظيفة، تورط فيها أكثر من 12 واليًا في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
حيث واجهه المستشار المحقق بملفّات التحقيق، ثبتت تورطه بتهمٍ تتعلق بـ “منح عقّار عموميٍّ بدون وجه حقّ، وتزوير مقرّرات عمومية والمساس بالأملاك الوطنية”، بالإضافة إلى تهمة “منح امتيازات غير مبرّرة واستغلال النفوذ والوظيفة”، وكذا “الاستغلال غير الشرعي للمال العام”.
واستكمالا للإجراءات التحقيق في ذات القضية، قام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بتاريخ اليوم الموافق لـ 25 أفريل 2021 باستجواب المتهم صحراوي عبد المالك ،حول علاقته بالقضية، وامر بوضعه رهن الحبس المؤقت.
ش.م
