أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن العدالة هي صمام أمان الـمجتمع، مشيرا إلى أن السلطات العمومية عملت على تعزيز وتثمين جهاز تكوين القضاة الـمتمثل في الـمدرسة العليا للقضاء، وكشف طبي عن موافقة الحكومة على منح رخصة استثنائية لتوظيف 500 طالب قاضٍ سنوياً على مدار ثلاث سنوات بين 2023 و 2025.
وأشرف الوزير طبي على حفل تخرّج الدفعة السادسة والعشرين للطلبة القضاة، الخميس، حيث أكد أن المناسبة محطةٌ هامة ولحظة فارقة في الحياة الـمهنيّة لخريجي هذه الدفعة، التي تضم 145 طالب قاضٍ.
طبي قال تحدث عن مُوجبات العناية بترقيّة الكفاءة البشـرية باستمرار، ضمن سياق تعزيز مسار إصـلاح العدالة، وفق خطواتٍ ثابتة تهدفُ لتمكينِ القاضي من تكوينٍ نوعيّ يسمح لـــه باستجابة جيّدةٍ لـمتطلبات الـمهنة بالفعاليّة والاقتدار الـمطلوبَيـن، مؤكدا أن السلطات العمومية عملت على تعزيز وتثمين جهاز تكوين القضاة الـمتمثل في الـمدرسة العليا للقضاء، وإتخاذ عدّة تدابير قصد تحسين فعاليته، من خلال إثراء مضامين البرامج التكوينية والرفع من الشروط الـمؤهلة للالتحاق بالمدرسة.
وكشف الوزير عن موافقة الحكومة رخصة استثنائية لتوظيف 500 طالب قاضٍ سنوياً على مدار ثلاث سنوات (2023 – 2025)، أي بمجموع 1500 طالب قاضٍ وستلتحق بالـمدرسة ابتداءً من الأسبوع القادم، الدفعة الأولى من هذا البرنامج (وهي الدفعة 29)، وهذا في إطار تدعيم الـمرفق القضائي بالقدرات البشرية، في ظل ما يشهده القطاع من إنشاءِ جهاتٍ قضائيّة وأقطاب متخصصة جديدة.
وأكد طبي أن العدالة هي صمام أمان الـمجتمع، وبالتالي فإن مسؤولية القاضي تقتضي تطبيق القانون تطبيقا سليما هي مسؤولية نبيلــــــــة وثقيلة وشاقة في نفس الوقت، كما أنها أمانة تستوجب التقيد بالالتزامات والصفات التي كرسها القانون الأساسي للقضاء.
ودعا الوزير القضاة الـمتخرجين إلى ضرورة التحّلي بالاستقامة والحياد واحترام الـمهنة.
