دفتر شروط استيراد السيارات جاهز وسيصدر قريبًا

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، هذا الاثنين، عن صدور وشيك لدفتر شروط استيراد السيارات، مبرزًا أنّ الدفتر جاهز ويستهدف “تحقيق صناعة حقيقية للمركبات”، وليس “نفخ العجلات”، مشيرا إلى إجراء اتصالات مع أكبر المجمّعات الأوروبية والآسيوية .

ولدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، قال زغدار إنّ نص دفتر شروط استيراد السيارات يتواجد حاليًا على طاولة الحكومة، متوقعًا صدوره قريبًا، وشدّد على أنّ الهدف المنشود هو الوصول إلى تحقيق صناعة حقيقية وفعلية للمركبات بسواعد جزائرية وليس محض “نفخ للعجلات”، مؤكدًا على أنّ ذلك ممكن بـ “الاعتماد على آليات سليمة بالتنسيق وكشف زغدار عن إيداع 73 ملفا من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستيراد السيارات يتم معالجتها على مستوى اللجنة القطاعية المختصة، بينما تم تقديم 46 طعنًا.

وأوضح الوزير أنّ مصالحه تتعامل مع الملف بحذر، مشيرًا إلى التعديلات التي تمّ إدراجها على نص دفتر الشروط الجديد.

في سياق متصل، أرجع ضيف فوروم الأولى أسباب ارتفاع أسعار المركبات إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين بسبب جائحة كورونا.

وفي ردّه عن سؤال حول خطة عمل الوزارة تكريسا لتوصيات الندوة الوطنية الإنعاش الصناعي المنعقدة مؤخرًا بإشراف رئيس الجمهورية، توقّع الوزير استحداث أزيد من 75 ألف منصب شغل في حال رفع العراقيل ومرافقة المشاريع المتوقفة والمعطّلة.

وأوضح الوزير أنّ المشاريع التي كانت متوقفة تعود لأسباب بيروقراطية وعددها 864 مؤسسة، حيث تمّ تقديم تراخيص استثنائية لها وتمّت معالجة 503 مشاريع منها 364 انطلقت فعليًا، ودخلت مرحلة الإنتاج وسمحت بتوفير 24 ألف منصب شغل بشكل دائم في فترة وجيزة.

بخصوص وضع مركب الحجار للحديد والصلب، قال الوزير إنّه يحتاج إلى إعادة هيكلة حفاظًا على هذا الإرث الذي مكّن من تحقيق صادرات بقيمة 5 مليارات دينار.

وردًا عن سؤال يخصّ العقار الصناعي، كشف زغدار عن إحصاء 14600 قطعة أرض جرى منحها بغية إنجاز استثمارات عليها لكنها بقيت غير مستغلة.

ومن بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، تمّ – بحسب الوزير – استرجاع 1200 قطعة بمساحة 400 هكتار، مؤكّدًا أنّ جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجّه لصالح المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات.

وكشف الوزير عن مشروع إنشاء وكالة مستقلة للعقار الصناعي لها الصلاحيات للتعامل مع الشبّاك الوحيد والتنسيق مع مختلق القطاعات لمحاربة الممارسات اللاأخلاقية السابقة.