اعتبر رئيس كتلة حزب الأرندي بالبرلمان “أمحمد طويل” خُلو مشروع قانون المالية لسنة 2023 من أي زيادات أو رسوم جديدة، يكرس حقيقة وفاء الدولة لإلتزاماتها الاجتماعية، وهو مكسب وجب تثمينه، في وقت لجئت جل دول العالم إلى فرض ضرائب جديدة والزيادة في أسعار الكهرباء والغاز والبنزين، وهذا بسبب الضائقة المالية والأزمة الإقتصادية العالمية.
وأضاف “طويل” في جلسة المناقشة الوزارية أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة ناهزت ميزانية الدولة 100 مليار دولار، ببرامج قطاعية شاملة وأهداف تنموية كبيرة وطموحة. مثمنا شجاعة رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” وجرأته ورغبته الجامحة في المضي بأسرع ما يمكن نحو التنمية الشاملة المدروسة والتحديث الهيكلي لكل مفاصل الدولة، والتطوير النوعي لكل القطاعات الحيوية بموجب هذا المشروع العملاق، بما فيها الجبهة الاجتماعية عمالا ومتقاعدين وبطالين التواقين لمثل تلك القرارات التاريخية…..
وأضاف رئيس الكتلة الأرنداوية أمام وزير المالية أن مشروع قانون المالية تضمن زيادة معتبرة في الإنفاق العام، ولهذه الزيادة الكبيرة التي لم تصلها أي ميزانية من قبل قراءات وأوجه متعددة بنظرنا وتحمل بين ثناياها الكثير من المخاوف المشروعة، فلقد وصلت النفقات إجمالا إلى 13786.8 مليار دج، وبالنسبة للزيادة في إيرادات الدولة التي إرتفعت من 54 ألف مليار دج إلى ما يقارب 79 ألف مليار دج أي بزيادة وصلت إلى 5.1% ، فيما زادت الميزانية العامة للدولة بأكثر من 4 آلاف مليار دج. وهي أرقام وان كانت تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات الإيجابية التي توحي أنه سيتم أمر في القريب المنظور الإفراج عن الكثير من المشاريع المجمدة، وإطلاق أخرى جديدة، وهو ما طال إنتظاره حتى قبل جائحة كورونا، لكنها تطرح معها بعض المخاوف التي تبدو مشروعة في ظل بقاء الاقتصاد الوطني مرتبط عضويا بالجباية البترولية. موضحا أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يحمل مؤشرات بخصوص أريحية مالية نسبية خلال الثلاث سنوات المقبلة، ويتوقع ارتفاع إيرادات الميزانية سنة 2023 بنسبة 12% مقارنة مع تقديرات قانون المالية التكميلي ،2022 و قد بدا جليا محاولة مراعاة الوضع الدولي لاسيما الانعكاسات الاقتصادية للازمة الاوكرانية – الروسية في تحضير المشروع وتأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي للفترة 2023 – 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار لارتفاع مداخيل الجباية، واستعادة النشاط التجاري، وكذا انتعاش المداخيل البترولية، وانحسار وباء كورونا، وهو ما ترجمه اعتماد السعر المرجعي التقديري لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا في الفترة بين سنتي 2023 و 2025 وسعر السوق التقديري بـ 70 دولارا. متسائلا عن الآليات التمويلية البديلة لتغطية هذه النفقات التسييرية الكبيرة جدا.
في ظل غياب بعض المؤشرات الهامة من المشروع على غرار حجم الدين الداخلي، وكذلك الخارجي، مشيرا إلى أن زيادة العجز في الميزانية الذي بلغ حوالي 5700 مليار دج، هو أمر مقلق نسبيا، في غياب تصور دقيق ومضمون لآليات الحصول على موارد تضمن تغطية هذا العجز خصوصا إذا تحدثنا على التحصيل للجباية العامة والتأخر الكبير الذي تعرفه وتيرة إنجاز العديد من مراكز الضرائب CDI في مختلف الولايات، الأمر الذي يرهن تجسيد إصلاحات جوهرية في النظام الجبائي من أهمها الرقمنة وتعميم نظام ” جبايتك” الذي يبقى مرتبطا حصريا بتسلم هذه المراكز. مقترحا كحزب الأرندي على الحكومة في إطار تحسين وتفعيل التحصيل الضريبي إلى تبني نظام المصالحة الضريبية أو العفو الضريبي حسب التسمية. أما بخصوص التجارة الخارجيه التي ستصل عائدات صادرات السلع 40.5 مليار دولار سنه 2023 و46.4 مليار دولار سنة 2024 و45.8 مليار دولار سنة 2025، أما بالنسبة للواردات فستنخفض واردات السلع إلى 36.9 مليار دولار سنة 2023 بتراجع بنسبة 4.2% مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، و35 مليار دولار سنة 2024 و34.2 مليار دولار عام 2025 . هذا ما يؤكد حسبه مواصلة انتهاج الحكومة لسياسة ترشيد الواردات، وهو ما يوافق الأرندي الحكومة لمواصلة عملها في سياسة كبح الواردات، وتشجيع التجارة الخارجية خارج المحروقات من السلع والبضائع، خصوصا نحو دول الجوار واستغلال السوق الإفريقية التي تبقى تشكل وعاء تجاريا مؤهلا لاستقطاب مختلف السلع الوطنية في حالة تم استغلالها بالشكل المطلوب، داعيا لتوسيع العملية لكل القطاعات القادرة على التصدير، من أجل تجاوز الرقم المتوقع للصادرات خارج المحروقات وهو 10 مليار دولار.

ما مصير المادة 188 من قانون المالية 2022 ؟

في سياق موازي، تواجه رئيس الكتلة البرلمانية الأرنداوية لوزير المالية بسؤاله عن مصير مصير المادة 188 من قانون المالية 2022، التي تتحدث عن إنشاء جهاز وطني لتعويض الأسر المعوزة والتي لم ترى طريقا للتطبيق إلى اليوم. داعيا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتربية يضم كافة مكونات الأسرة التربوية، يكون قوة اقتراح ومتابعة لتطوير المنظومة التربوية. أما في قطاع التعليم العالي فقد دعا إلى إعطاء أهمية أكبر للمدارس العليا، إعادة رسكلة قطاع الخدمات الجامعية، ويلحق مباشرة بالولاية أي تحت الاشراف المباشر للوالي، مثله مثل مختلف المديريات الولائية وهذا توخيا للنجاعة والفعالية في التسيير.
مشيرا إلى ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ورفع القيمة من 24 ألف دج إلى 35 ألف دج. مجددة دعوة الأرندي للحكومة إلى رفع قيمة السكن الريفي تماشيا مع الزيادات الكبيرة التي تعرفها أسعار مواد البناء في السوق، وكذلك برمجة نحو 200 ألف وحدة اجمالا لتلبية الطلب الوطني كليا على هذا النوع من السكن. وفي نفس الموضوع إعادة النظر في أنماط عمل دواوين الترقية والتسيير العقاري.

الدعوة لدمج وزارات المالية والصناعة والتجارة في وزارة واحدة تسمى وزارة الاقتصاد

دعا التجمع الوطني الديمقراطي، عبر ممثله البرلماني “طويل” إلى دمج وزارة المالية والصناعة ووزارة التجارة في وزارة واحدة تسمى وزارة الاقتصاد، بحيث تتولى هذه الوزارة مهمة الاستشراف ووضع السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية للبلاد داخليا وخارجيا.
ضرورة إنشاء مجالس جهوية للاستثمار، ذات طابع استشاري لتقديم تصورات ومقترحات في مجال التنمية المحلية حسب خصوصية كل منطقة وإمكانياتها. مضيفا أن إصلاح المنظومة البنكية يمر حتما عبر إعادة هيكلة إصلاح النظام البنكي، بواسطة منح سلطات واسعة لمجالس إدارة هذه البنوك في وضع خطط عملها بعيدا عن تدخل وزارة المالية. داعيا إلى إعادة النظر في قانون النقد والقرض مع إعطاء صلاحيات واسعة للبنك المركزي في تتبع ومراقبة الكتلة النقدية، والمراقبة الصارمة للبنوك العمومية والخاصة. وأردف ذات المتحدث أنه خلال مناقشة المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، لمشروع قانون المالية لسنة 2023، سجلت بكل أسف البطء الكبير في تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، وبالتالي حصر التجارة الالكترونية، إضافة إلى عدم التمكن من استقطاب الكتلة النقدية من السوق الموازية، حيث أبانت الآليات المستعملة لحد الساعة على غرار توسيع الصيرفة الإسلامية، وكذا توسيع وتبسيط الجباية بشكل منعزل عن عدم النجاعة المتوخاة، إضافة إلى العجز عن إنشاء مكاتب الصرف العملة تحت رقابة البنك المركزي. وفي هذا الشأن دعا الأرندي الحكومة إلى المبادرة بإجراءات ملموسة وجدية لاستقطاب الكتلة المالية الضخمة الموجودة في السوق الموازية وإدراجها في المنظومة المالية البنكية الوطنية. مثمنا الأغلفة المالية التي ستنفق سنة 2023 لفائدة الولايات العشر الجديدة بمبلغ 70 مليار دينار التي تعادل 18% من رخص الالتزام الموجهة للاستثمار، والذي يؤكد بنظرنا إرادة الدولة وعزمها في مواصلة الجهود الرامية لترقية هذه الولايات فعليا، فإننا نثمن كذلك البرنامج الطموح المسجل لسنة 2023، لإنجاز مليون وحدة سكنية. محذرا من ” الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، الذي يعتزم غلقه من خلال قانون المالية 2023، مما قد يؤدي إلى انتكاسة حقيقية في تجسيد أهداف البرامج الصحية للتكفل بمرضى السرطان.