حولت خلية معالجة الاستعلام المالي 11 ملفًا إلى السلطات القضائية خلال عام 2020، على أساس التحليلات التلقائية التي تم إجراؤها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو التقارير السرية أو المعلومات التلقائية من الوحدات الأجنبية النظيرة.
في تقرير تفصيلي عن حصيلة وزارة المالية للسنة الماضية، أشير إلى أنه خلال الفترة من 2018 حتى نهاية نوفمبر 2020 تلقت وحدة معالجة الاستعلام المالية 6354 تقريرًا عن المعاملات المشبوهة، بما في ذلك 1924 عن العام 2020، وهذه التقارير تأتي “خاصة من البنوك والمؤسسات المالية”.
ووفق المصدر، فإن الخلية تلقت أيضًا “398 تقريرًا سريًا من إدارة الجمارك والضرائب والمفتشية العامة للمالية وبنك الجزائر، بما في ذلك 54 تقريرًا لعام 2020”. وأضافت الوزارة نفسها، أنه بالنسبة لعام ، أتاح استخدام المعلومات التي أثيرت لقوة التحقيق في حالات الطوارئ الإبلاغ عن جميع الحالات المشتبه فيها إلى السلطات الوطنية المعنية، بما في ذلك 11 حالة للسلطات القضائية.
وليد رابحي
