أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي،الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الذي أدرجت فيه تدابير للتأطير اللازم للتجارة الخارجية، كما أكد التزام الجهاز للتصدي لبارونات المخدرات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية مشيرا إلى حجز 10 أطنان من الكيف، 4 ملايين وحدة أقراص مهلوسة فيما بلغ التحصيل الجمركي في عام 2022، قيمة 1100 مليار دج
وأوضح المتحدث في تصريح اليوم الثلاثاء، خلال ملتقى للجمارك، تضمن عرض حول مشروع رقمنة جهاز الجمارك بحضور وزير المالية عبد العزي فايد أن قطاع الجمارك حقق بالتنسيق العملياتي مع مختلف المؤسسات الأمنية، عمليات نوعية في محاربة التهريب، بما يعكس جهود المؤسسة الرقابية في للتصدي لكافة أشكال التهريب والمخالفات الجمركة، وكذا تمويل الخزينة العمومية.ودحض عمليات تستهدف الوطن خاصة عبر إدخال السموم التي يرمي باروناتها إلى ضرب الجزائر.
وأشار خالدي أنه تم بعنوان سنة 2022 تسجيل حصيلة معتبرة وتحقيق مداخيل هامة لخزينة الدولة تقدر ب 1100 مليار دج كمبلغ الرسوم، ناهيك عن حصيلة الفرق المتنقلة المجندة لمكافحة التهريب، حيث تم حجز أكثر من 10 أطنان من الكيف، 4 ملايين وحدة أقراص و 520 طن من المواد واسعة الإستهلاك.
وأكد المسؤول الأول على جهاز الجمارك أن هذا الجهاز يعمل على حماية الإقتصاد الوطني، ومرافقة عمل الحكومة لاسيما ما تعلق بتقديم التسهيلات للمتعاملين وفرض ضوابط التجارة المشروعة.
كما تعمل على أن تكون طرفا فعالا في تحديد الإستراتيجية الأمنية بالتنسيق العملياتي مع مختلف المؤسسات الأمنية، وتم تحقيق عدة عمليات نوعية في محاربة التهريب
