عبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن صدمتها من الأسعار التي تم الاعلان عنها لعلامة FIAT، مشيرة إلى أنها أسعار “مفاجئه وغير متوقعه لكثير من العامة، ولا سيما أن هذه الأسعار قد تكون مرجعية لباقي العلامات”.
كما اكدت أن سعر سيارة فيات 500 فاجأ الكثير، معتبرة أنها “بمثابة سيارة شبابيه يغلب عليها طابع الفسحة والاستجمام، لا نعتبرها مقياسا أو مرجعا ثابتا”.
وأشارت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها على فياسبوك، إلى أن “الأثمان التي كانت في السابق لسيارات بأسواقنا الأسبوعية ب350 و 400 مليون اصبحت من الماضي الأكيد، وكان بودنا أن ينخفض سعر السيارات المستعملة اكثر مما هو عليه الآن لفتح المجال للعائلات المتوسطة بفرصة مريحة لكسب سيارة”.
وبناء على ما صرحت به وزاره الصناعة في السابق بأن الأسعار لن تكون إلا حسب التكلفه، دعت المنظمة علامة فيات إلى اصدار توضيحات في أقرب وقت بكل شفافيه ونزاهة، وبأرقام واضحة.
وأضافت المنظمة معلقة “تدخلت السلطات العليا في البلاد لحلحلة ملف السيارات قصد إشباع حاجيات المستهلك الجزائري ولن نطلب من المتعاملين إلا وضع أسعار مشروعة وعادلة تتماشى مع الامتيازات التي منحتها السلطات العمومية، ودخولهم السوق الوطني بمثابة أكبر امتياز لخلوه الآن من أي منافسة والطلب المليوني للمركبات”.
كما التمست منظمة حماية المستهلك من القطاعات المعنية، الإسراع في منح الاعتمادات النهائية للمتعاملين الذين يستوفون الشروط لخلق منافسة حقيقية، خاصة بدخول السيارات الآسيوية.
