أكد حقوقيون مغربيون، أن كل المعطيات تؤكد أن النظام المخزني لا ينوي الاستجابة لمطالب الشعب المغربي الذي يكتوي بنار الارتفاع المهول للأسعار والتضييق ومصادرة الحريات وأن “الانجاز الوحيد الذي أصبح يبدع فيه هذا النظام المتسلط والمستبد هو قمع المناضلين والحقوقيين”، محذرين من تصاعد وتيرة الاحتجاجات في ظل استمرار ارتفاع الأثمان والتضييق على الحريات.
وفي السياق، قال الحقوقي فؤاد عبد المومني في تصريحات صحفية، أنه “لا أمل في أن تستجيب الدولة المغربية لحاجيات وتطلعات وانتظارات الشعب المغربي، بل الانجاز الوحيد الذي تبدع فيه في السنوات الأخيرة هو كيف تقوم بإسكات هذا الشعب الذي يعاني الأمرين”.
وأبرز أن حكومة عبد العزيز أخنوش، التي أصبحت غير قادرة على مواجهة جيوش المتظاهرين من مختلف القطاعات، خاصة البطالين والمتضررين من ارتفاع الأسعار، “توجهت إلى قمع الصحافة المستقلة والهيئات الحقوقية وكل المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
كما أبرز عبد المومني، أنه في المغرب لم يعد موجود “منطق الدولة” بل “منطق إرادة الفرد المتسلط” وهذا في ظل عدم تطبيق السلطات المغربية للقانون بحذافيره، واستخدامه حسب الأهواء وضد كل من يخالفها الرأي من المعارضين والمناهضين لسياساتها المرفوضة شعبيا.
واستدل في هذا الإطار بـ “منع عدد كبير من المسيرات السلمية، التي تطالب بالحقوق المشروعة ورفض منح التراخيص للجمعيات والأحزاب لتجديد فروعها أو عقد اجتماعاتها وجمعياتها العامة وعدم متابعة الفاسدين ممن لهم حظوة ونفوذ”.
من جهته، استنكر الإعلامي والحقوقي المغربي خالد البكاري، منع السلطات المخزنية للاحتجاجات، التي تدعو لها الجمعيات والهيئات والنقابات المعترف بها وهذا رغم أن حرية التظاهر مكفولة قانونا والأكثر من ذلك، يضيف، “تقوم بالتضييق على المناضلين ومتابعة الحقوقيين وسجنهم”.
